تخصيص 100 مليون متر من الأراضي لخفض أسعار العقار في السعودية

الرياض: عمر البدويأعلن ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، عن توجيه من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، بتخصيص أراضٍ بمساحة 100 مليون متر مربع لمدينة الرياض وبعض المدن التي تشهد كثافة سكانية وارتفاعاً في أسعار العقار.
وقال الوزير الحقيل، إن عدد الأسر السعودية المستفيدة من الدعم السكني خلال الأعوام الأربع الماضية حول مليون ونصف المليون، كاشفاً عن بلوغ نسبة التملك لدى السعوديين نحو 60 في المائة منذ إطلاق برنامج الإسكان وحتى 2020، ما يعني قرب الوصول إلى مستهدف المملكة ضمن «رؤيتها 2030»، وهي 70 في المائة.
وأشار الحقيل في المؤتمر الصحافي الدوري للتواصل الحكومي، أمس (الاثنين)، إلى أن التمويل العقاري سجل قفزات قياسية ليقدم ما يزيد عن 300 ألف قرض عقاري سنوي منذ إطلاق «رؤية 2030»، وذلك في إطار سعيها لبناء بيئة إسكانية مستدامة يتم عن طريق 4 محاور رئيسية، تشمل التمويل ودعم العرض وتطوير التشريعات والخدمات.
وبيّن أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة لصندوق الاستثمارات السعودي، تمكنت خلال العامين الماضيين من شراء محافظ تتجاوز قيمتها 25 مليار ريال (6.6 مليار دولار)، وأن الطموح بنهاية هذا العام تركز في شراء محافظ إضافية تتجاوز قيمتها 45 ملياراً (12 مليار دولار)، لتساهم في ضخ سيولة للقطاع التمويلي، وضمان توفير منتجات تصل مدتها 25 عاماً، وتسهيل حصول المواطنين على القروض.
ولفت الحقيل إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طرح 365 ألف وحدة سكنية جديدة لتلبية الطلبات القائمة في «برنامج سكني»، وأن «رؤية 2030» اهتمت بتحسين الخدمات البلدية للسكان والتميز في إدارة المدن، وأسهمت في تحقيق مخرجات سكنية ونتائج لافتة في مفهوم جودة الحياة، مع وجود تحديات مستمرة يجري العمل لمعالجتها عبر استراتيجية تقيس احتياجات المواطنين. وأكد أن الوزارة تهدف إلى إيجاد حلول لجميع مستويات الدخل، بما في ذلك الأسر الأشد حاجة من المشمولين برعاية الضمان الاجتماعي والمستحقين للدعم السكني، مشيراً إلى أن «منصة جود» خدمت 8 آلاف أسرة عبر مساري توفير الوحدات ودعم الإيجار بالاستفادة من المساهمات المجتمعية التي شارك فيها 4 ملايين مواطن بالعطاء، وتجاوز إجمالي مساهماتهم المليار ريال (266 مليون دولار) خلال 2022.
من جانبه، ذكر ماجد القصبي، وزير التجارة، والإعلام المكلف، بشأن ارتفاع أسعار السيارات في السوق السعودية، أن استيراد المركبات غير مقصور على الوكلاء، بل يشمل الأفراد وأصحاب المعارض، لافتاً إلى أن جائحة «كوفيد – 19» فرضت تحديات على المصانع، وواجهت السوق انخفاضاً في الإنتاج والعرض مع بقاء الطلب عند مستوياته الطبيعية، بالإضافة إلى تحديات سلاسل الإمداد التي انعكست على الأسعار.
وقال القصبي، إنه أجرى تواصلاً مع رؤساء كبرى الشركات المصنعة للسيارات لرفع مستوى الإنتاج وزيادة حصة السعودية من المعروض، بالإضافة إلى إلزام الوكلاء بزيادة حصة الأفراد وتقليص المخصص للمعارض مع تكثيف الرقابة.
وأعلن القصبي خلال المؤتمر عن وضع حد أعلى لحجز السيارات وإطلاق مبادرة لتتبع مسارها منذ وصولها إلى الميناء وحتى إصدار الرخصة، وذلك لضمان رصد الممارسات المخلة بعدالة المنافسة، داعياً إلى رفع البلاغات بشأن الممارسات المخالفة إلى المنصات الخاصة بوزارة التجارة.
وتابع أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي عصب الاقتصاد، وتشكل نسبة عالية في السوق السعودية، وأن تحديات التمكين وسهولة بدء الأعمال، تجاوزتها السعودية بتحقيقها المركز الأول في هذا الباب. وفيما يخص عقبات التمويل، ذكر القصبي أن «رؤية 2030» أطلقت بنكاً لهذه المؤسسات، وبلغ حجم الإقراض لهذه الفئة خلال العام الماضي أكثر من 95 مليار ريال (25.3 مليار دولار)، وزيادة عدد المنشآت بنسبة 35 في المائة، لتصل إلى مليون ومائة ألف.