«القمة العالمية للحكومات» تتطلع لطرح نهج جديد في مواجهة قضايا المستقبل

تنطلق اليوم فعاليات «القمة العالمية للحكومات» في مدينة دبي الإماراتية، وذلك تحت شعار: «استشراف حكومات المستقبل»، بمشاركة رؤساء دول ومسؤولين دوليين، يناقشون 6 محاور رئيسية تشمل: مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، وحوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، والتعليم والوظائف بوصفهما أولوية الحكومة، وتسريع التنمية والحوكمة، واستكشاف آفاق جديدة، بجانب تصميم المدن العالمية واستدامتها.

وتجمع «القمة العالمية للحكومات» على منصتها هذا العام 20 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 250 وزيراً، و10 آلاف من المسؤولين الحكوميين والخبراء العالميين، بجانب ممثلي أكثر من 80 منظمة عالمية، في الوقت الذي تتضمن فيه أكثر من 220 جلسة، يتحدث خلالها 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إن «(القمة العالمية للحكومات) ترسخ رسالة الإمارات في الانفتاح على العالم والتفاعل البناء مع مستجداته وقضاياه التنموية، والإسهام المؤثر في إيجاد الحلول لتحديات المستقبل، بما يلبي طموحات الأجيال المقبلة ويعود بالخير على جميع شعوب العالم».

وأضاف: «الإمارات حريصة على تعزيز التعاون بين حكومات العالم، والمشاركة الفاعلة في الجهود الدولية لمواجهة التحديات العالمية وبناء مستقبل أفضل للبشرية».

من جانبه؛ قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن «القمة العالمية للحكومات رسخت على مدى دوراتها السابقة بصمة مؤثرة في مسيرة العمل الحكومي على مستوى العالم؛ 10 سنوات من التأثير رسمت فيها القمة آفاقاً جديدة للإدارة والعمل المؤسسي».

وأضاف آل مكتوم أن «تحديات جديدة تواجه عالمنا المتغير كل يوم، والتعاون الوثيق بين حكومات العالم يعزز الأمل في غد إنساني أفضل»، مشيراً إلى أن «(القمة العالمية للحكومات) مثال ساطع لما يمكن فعله لخدمة الحضارة البشرية والأجيال المقبلة». وركزت القمة منذ إطلاقها على تأسيس منظومة جديدة للشراكات الدولية القائمة على إلهام جيل جديد من حكومات المستقبل وبنائه.

وكانت القمة شهدت انطلاق عدد من المنتديات المختصة خلال انعقاد 4 منتديات تتمثل في «منتدى المالية العامة للدول العربية»، و«منتدى البيانات العالمي»، و«منتدى أهداف التنمية المستدامة»، و«الاجتماع العربي للقيادات الشابة».

واعتمد المشاركون في الدورة السابعة لـ«منتدى المالية العامة للدول العربية» توصيات تدعم التنمية الاقتصادية في المنطقة، وتعمق أسس وآليات العمل العربي المشترك، حيث دعا محمد الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، إلى تحسين السياسات المالية بطريقة استراتيجية؛ لتحسين الحيز المالي والنمو الاقتصادي وتقليل تجديد الديون عبر خفض النفقات وتعزيز آليات الموازنة العامة.

وعلى الصعيد الاقتصادي؛ شدد على ضرورة مساهمة السياسات المالية في تعزيز استقرار الاقتصاد وتسريع النمو عبر استخدام أدوات السياسة المالية لإدارة الطلب الكلي، ومواصلة تطوير إدارة الديون والتوجه للتمويل عبر الأسواق المحلية.

إلى ذلك؛ سلط «الاجتماع العربي للقيادات الشابة» الضوء على ثنائية الهوية واللغة العربية وأهمية تعزيز ارتباط الشباب بهما، وعرض أفضل الممارسات والاستراتيجيات العربية في مجال تمكين الشباب والاستثمار في طاقاتهم لتعزيز إسهاماتهم في مختلف مجالات التنمية من خلال بناء قدراتهم ورفدهم بالمهارات.

وأشار تقرير صدر أمس إلى أن «الحكومات وشركات القطاع الخاص في المنطقة لديها بالفعل خطط تنموية واسعة النطاق وطموحة»، مثل «رؤية المملكة 2030» و«رؤية الإمارات 2071»، «تسعى إلى بناء مستقبل يعتمد على التكنولوجيا، ويحول الاقتصادات الإقليمية إلى اقتصادات معرفية مزدهرة؛ وفي الوقت نفسه، تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعض التحديات الصعبة والمعقدة؛ على رأسها ندرة المياه، والاعتماد على استيراد الغذاء، وانتشار بعض الأمراض المزمنة؛ مثل السمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية…».

وفي الوقت الذي يحتاج فيه إلى التغلب على هذه التحديات وتحقيق الريادة في مجال الابتكار على مستوى العالم، يتطلب اعتماد القادة الإقليميين منهجاً جديداً للتفكير وتحويل هذه الأفكار إلى واقع عملي.