ارتفاع سعر الفائدة الإجمالي على القروض في المغرب

أفادت نتائج استقصاء بنك المغرب (المصرف المركزي) حول أسعار الفائدة على القروض برسم الفصل الرابع من سنة 2022 بأن سعر الفائدة الإجمالي المتوسط على القروض ارتفع بمعدل 26 نقطة أساس إلى 4,50 في المائة.
وأوضح البنك المركزي أنه على المستوى الاقتصادي، استقرت أسعار الفائدة عند 4,35 في المائة بالنسبة لتسهيلات الخزينة، و4,40 في المائة لقروض التجهيز، و4,84 في المائة لقروض العقار، و6,40 في المائة للقروض الاستهلاكية.
وحسب القطاعات المؤسساتية، فإن أسعار الفائدة المطبقة على القروض المقدمة للأفراد استقرت عند 5,72 في المائة، و4,30 في المائة بالنسبة لأسعار الفائدة المطبقة على القروض المقدمة للمقاولات غير المالية.
وبخصوص المقاولات غير المالية الخاصة، فإن سعر الفائدة استقر عند 4,40 في المائة، مع سعر فائدة نسبته 4,19 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، و5,04 بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
من جهة أخرى، قامت مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، الخميس، بعملية لتبادل سندات الخزينة بقيمة تجاوزت 4.52 مليار درهم (452 مليون دولار)، والتي من المرتقب تسويتها في 14 فبراير (شباط) 2023.
وأوضحت المديرية، في بيان لها، أن هذا التبادل يندرج في إطار عمليات التدبير النشيط للدين الداخلي، ويهدف إلى ضمان سلاسة في جدولة استحقاق الدين الداخلي عبر تقليص ذروات السداد.
وأضاف البيان أن العملية همت إعادة شراء سندات الخزينة لمدة 13 أسبوعا، والتي بلغت على التوالي، 390 مليون درهم (39 مليون دولار) و84 مليون درهم (8,4 مليون دولار) و758 مليون درهم (75,8 مليون دولار) و200 مليون درهم (20 مليون دولار) و876.3 مليون درهم (87,6 مليون دولار)، وبنسب بلغت 2.6 في المائة و2.65 في المائة و2.7 في المائة و2.75 في المائة ، و2.8 في المائة.
وهمت العملية أيضا سندات الخزينة لمدة 26 أسبوعا بنسب بلغت 1.97 في المائة و2 في المائة، و2.05 في المائة على التوالي، وبمبالغ بلغت 40 مليون درهم (4 ملايين دولار) و22.5 مليون درهم (2,25 مليون دولار) و35 مليون درهم (3,5 مليون دولار).
من جهة أخرى، بلغ إجمالي السندات لمدة سنتين والمعاد شراؤها ما يناهز 1.265 مليار درهم (126,5 مليون دولار) بنسبة 2.05 في المائة، في حين بلغت السندات لمدة 5 سنوات 852 مليون درهم (85,2 مليون دولار) بنسبة 2.8 في المائة. وأشار البيان إلى أن خطوط الاستبدال همت السندات لمدة سنتين والسندات لمدة سنتين القابلة للمراجعة.