قوى «الإطار» تناقش مع السوداني تأثيرات تقلبات سعر الصرف على الفئات الفقيرة

ما زالت أزمة الدولار وارتفاع قيمته أمام الدينار العراقي، تمثل أكبر تحدٍّ تواجهه حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، بعد أكثر من 100 يوم على توليه مسؤولية إدارة البلاد.
ومن وراء حكومة السوداني، تقف قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية التي شكلتها، عند التحدي ذاته، بالنظر للانعكاسات السلبية الحادة التي سببتها اضطرابات الأسواق للفئات السكانية الفقيرة، نتيجة ارتفاع أسعار معظم المواد الغذائية الأساسية.
وتسعى حكومة السوداني وأجهزتها المالية منذ أسابيع، ومن ورائها قوى «الإطار التنسيقي»، لإعادة أسعار الصرف إلى سابق عهدها، من دون نتائج ملموسة على الأرض حتى الآن.
وتشهد بذلك حالة «الكساد» المتواصلة، في ظل تكهنات بإمكان تلك العودة خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة، بعد تحركات «البنك المركزي»، ولقاء رئيسه مؤخراً مع نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية، وحزمة الإجراءات التي قام بها البنك.
وعلى وقع الأزمة، عقدت قوى «الإطار التنسيقي» مساء الأحد، اجتماعاً بحضور رئيس الوزراء السوداني وجميع قادته، ومنهم: نوري المالكي، وهادي العامري، وقيس الخزعلي، وعمار الحكيم، في منزل رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، لمناقشة تداعيات أزمة الدولار.
وذكر بيان صادر عن الاجتماع، أنه تم «التداول بتطورات المشهد السياسي والأمني، بالإضافة إلى مناقشة ملف الموازنة الاتحادية التي يعتزم مجلس الوزراء تقديمها إلى مجلس النواب لإقرارها».
وأضاف أن «رئيس الوزراء قدم شرحاً مفصلاً عن الآليات التي تم على أساسها وضع الموازنة الاتحادية، ومدى انسجامها مع البرنامج الحكومي، بالإضافة إلى الحوارات التي أجراها البنك المركزي العراقي مع البنك الفيدرالي الأميركي في إسطنبول قبل يومين، والحُزم الإصلاحية التي أصدرها البنك المركزي العراقي».
ونقل البيان عن السوداني قوله إن «المعالجات التي تقدم بها البنك المركزي، تأتي ضمن عملية الإصلاح المالي والمصرفي». وأشار إلى أن المجتمعين ناقشوا «الإجراءات الحكومية لتقليل تأثيرات تقلبات سعر الصرف على الفئات الفقيرة والمهمشة، فضلاً عن الزيارة المرتقبة لوفد العراق إلى واشنطن، برئاسة وزير الخارجية، استكمالاً لاجتماعات إسطنبول».
وفي سياق متصل بأزمة الدولار، نقلت وكالة الأنباء الرسمية، اليوم، الاثنين، عن مصدر مسؤول قوله إن «البنك المركزي العراقي أكمل دراسته بشأن خفض سعر صرف الدولار، وقدمها إلى رئيس الوزراء».
وكان محافظ «البنك المركزي» علي العلاق، قد أعلن أن حزمة ثانية ستصدر منتصف الشهر الجاري للسيطرة على سعر الصرف. وجاء الإعلان خلال اجتماعه مع رؤساء المجالس والمديرين العامين والمفوّضين للمصارف الحكومية والأهلية، بهدف «وضع الترتيبات اللازمة للحزمة الأولى من إجراءات السيطرة على سعر الصرف، موضع التنفيذ، وتوضيح الإجراءات وتبسيطها لتحقيق الانسيابية والسرعة في تنفيذ طلبات شراء الدولار»، طبقاً لبيان صادر عن البنك.
وأكّد العلاق «قدرة البنك المركزي على تلبية الطلبات المشروعة كافة، وعدم وجود أي قيود، داخلية أو خارجية، على التحويل الخارجي أو البيع النقدي للدولار، التزاماً باتفاقية صندوق النقد الدولي التي صدّق عليها مجلس النواب (العراقي) عام 2008».
وأضاف أن «المنظومة الجديدة لا تهدف إلى تقييد الاستجابة للطلبات المشروعة، بقدر ما تهدف إلى توفير حماية للنظام المصرفي والمالي من العمليات غير المشروعة أو المشبوهة، وتدعم تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات المتعلقة به، وتعزّز أيضاً انفتاح القطاع المصرفي خارجياً، والتي حُرِمَ منها (القطاع المصرفي) عقوداً طويلة».
وتجدر الإشارة إلى المنصة الإلكترونية التي فرضها «الفيدرالي الأميركي» على العراق، ويتوجب على «البنك المركزي» اعتمادها لأغراض تبادل الوثائق والبيانات مع المصارف كافة، لمنع حالات التلاعب وتزوير وثائق الاستيراد، ومنع التهريب من مزاد البنك الذي كان يبيع الدولار، إلى شركات الصيرفة والمصارف الأهلية لتغطية عمليات الاستيراد الخارجية. وبعض تلك المصارف وشركات الصيرفة متهمة بتهريب العملة والفساد، وتزوير وثائق الاستيراد.