الرياض تمول مشروعاً للبنية التحتية في «صناعية الظاهر» بـ319 مليون دولار

أعلنت السعودية وعمان، أمس، في العاصمة السعودية الرياض عن توقيع 13 مذكرة تفاهم استثمارية بين القطاعين الخاص والحكومي في البلدين، وذلك في مجالات متعددة تجاوزت قيمتها مليار ريال (266.6 مليون دولار) من بينها تخزين النفط والبتروكيماويات، والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والاستثمار التعديني، واللوجيستيات والنقل، وريادة الأعمال، وأتمتة الأبحاث والتطوير والابتكار، والثروة السمكية، ودعم الصناعات البحرية، والسياحة والسفر، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة الشمسية.
وجاء توقيع مذكرات التفاهم على هامش انعقاد منتدى الاستثمار السعودي العُماني المقام في الرياض، والذي انطلق أمس ويستمر حتى الرابع من فبراير (شباط) الحالي، حيث شهد المنتدى مباحثات ونقاشات ولقاءات ثنائية بين ممثلي القطاع الخاص وكبرى الشركات السعودية والعمانية، لبحث أوجه التعاون وفرص الاستثمار.
وتم الإعلان خلال المنتدى عن توقيع مذكرة تفاهم بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة المالية العُمانية لتمويل مشروع إنشاء البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة في عُمان، بتكلفة إجمالية تقدّر بحوالي مليار ومائتي مليون ريال (319 مليون دولار).
وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها سلطان المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، مع زاهر العبري ممثل وزارة المالية العُمانية، إلى تمويل مشروع إنشاء البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة؛ لفتح آفاق التعاون على مستويات عديدة من خلال إقامة منطقة اقتصادية في محافظة الظاهرة، تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلى زيادة التبادلات التجارية وإيجاد صناعات نوعية، وكذلك تشجيع الشراكات بين القطاعات لتوفير السلع والمنتجات وتقليل تكلفة الإنتاج والتصدير بين البلدين.
وقال سلطان المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية خلال مراسم توقيع المذكرة، إن «هذه المذكرة تأتي تعزيزاً للعلاقات التاريخية الراسخة والشراكة الوثيقة بين السعودية وعُمان، حيث تسهم هذه المشروعات والبرامج الإنمائية في تحقيق الرؤى الطموحة للبلدين، لتحقيق النمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي».
إلى ذلك، أكد المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي خلال كلمته الافتتاحية في «المنتدى السعودي العُماني» حرص بلاده على تعزيز وتطوير العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بعُمان، لكونها شريكاً مهماً ومؤثراً في نجاح هذه العلاقة واستدامتها.
وأشار الوزير الفالح إلى أن الروابط المتينة التي تجمع البلدين، دفعت قيادة الشعبين، نحو تحقيق التكامل التنموي، وفي مقدمته «رؤية المملكة 2030»، و«رؤية عمان 2040»، مؤكداً سعيهم بصفتهم مسؤولين في الجانبين إلى تحقيقها بتمكين القطاع الخاص والشركات وتسهيل ممارسة الأعمال وإزالة التحديات كافة، لإيجاد المزيد من الفرص الاستثمارية.
وأكد الفالح أهمية وحيوية القطاع الخاص ودوره الفاعل في دفع عجلة التنمية في البلدين، ومساهمته في تفعيل الشراكة السعودية والعمانية، ومساهمته الكبيرة في إنجاح المنتدى والمعرض من خلال طرح الأفكار الإبداعية لتطوير الاستثمار والتجارة.
من جانبه، أكد قيس اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني أن المنتدى يترجم متانة العلاقة بين البلدين في الأصعدة كافة، ودورها في تفعيل الشراكة في القطاعات ذات الأولوية لدفع استدامة الاقتصاد، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، والربط بين الصناعات، وبالتحديد الثورة الصناعية الرابعة.
وأضاف الوزير العماني اليوسف إلى أن المنتدى ركز على سلاسل الإمداد وبحث إمكانية الشراكة والتكامل بين الصناعات العُمانية والسعودية، مؤكداً أن الجانبين يحرصان على رفع الجانب التقني في مجال الصناعة لمواكبة المتغيرات العالمية.
وأوضح أن منفذ الربع الخالي الذي يربط بين البلدين أسهم في رفع حجم التبادل التجاري بين عُمان والسعودية، متوقعاً أن تشهد المرحلة القريبة القادمة شراكة أكبر على مختلف المستويات.
وأشار وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني إلى أن مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي وجّه خلال الفترة الماضية بإنشاء صندوق خاص للاستثمار في عُمان، ما سيدفع إلى المزيد من الاستثمارات بين الجانبين.