كما ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 7 بالمئة، بما يتفق مع توقعات المستهلكين.
ويتم استخدام المؤشر المنسق لأسعار المستهلك (HICP) لقياس التضخم في منطقة اليورو، وهي “منسقة” لأن جميع دول الاتحاد الأوروبي تتبع نفس المنهجية في حساب التضخم.
وارتفع التضخم في فرنسا بسبب الزيادة في أسعار الطاقة، بعد أن ألغت الحكومة دعما تدريجيا لوقود السيارات نهاية 2022.
كما ارتفعت أسعار الغاز المنظمة التي تحددها الحكومة بنسبة 15 بالمئة مطلع العام الجاري، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الطاقة بنسبة 15 بالمئة في شهر فبراير.
ويتوقع معظم الاقتصاديين أن تتراجع أسعار التضخم عقب الزيادات في أسعار الطاقة.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إنه يتوقع أن يبدأ التضخم في فرنسا بالتراجع في منتصف عام 2023.