النفط يصعد بدعم من بيانات أميركية قوية

واصلت أسعار النفط صعودها القوي يوم الجمعة، مواصلة مكاسبها لثاني جلسة على التوالي بدعم من بيانات اقتصادية أميركية قوية، وتصاعد آمال انتعاش الطلب بعد إعادة فتح الاقتصاد الصيني.
وبحلول الساعة 12:06 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.31 دولار أو 1.50 بالمائة لتصل إلى 88.78 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.28 دولار أو 1.58 بالمائة لتصل إلى 82.29 دولار للبرميل. وصعد الخامان بأكثر من 1 بالمائة يوم الخميس، واتجه برنت صوب تسجيل ثاني زيادة أسبوعية مع استمرار المكاسب.
ويعطي تحسّن بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في الولايات المتحدة بارقة أمل كَوْنَ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة، ما يقلل الخوف من تقلص النشاط الاقتصادي وما يترتب على ذلك بخصوص الطلب على النفط.
في الوقت نفسه قال مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها هذا الأسبوع إن عدد الإصابات الشديدة بمرض (كوفيد – 19) في الصين انخفض 72 بالمائة من ذروة بلغها هذا الشهر، بينما انخفض عدد المصابين في المستشفيات 79 بالمائة. وتشير هذه الأرقام إلى عودة الاقتصاد الصيني إلى الوضع الطبيعي، ما يعزز توقعات بتعافي الطلب على النفط.
ومن بين العوامل التي أدت إلى استمرار صعود النفط، ما ذكرته وكالة بلومبرغ نيوز يوم الخميس نقلاً عن مصادر مطلعة، وهو أن الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع يدرسان خطة لفرض حد أقصى لسعر المنتجات النفطية الروسية قدره 100 دولار للبرميل، وهو ما سيجري تطبيقه على مشتقات مثل وقود الديزل الذي يباع بعلاوة على سعر الخام. وأضاف تقرير الوكالة أنه سيتم تطبيق حد أقصى قدره 45 دولاراً للبرميل على المنتجات الخاضعة لخصم سعري مثل زيت الوقود.
لكن مجموعة غولدمان ساكس المصرفية الأميركية حذرت من أن فرض سقف على أسعار منتجات النفط الروسية والحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على استيرادها، سوف يثيران على الأقل قدراً أكبر من الاضطرابات في سوق الطاقة العالمية، مقارنة بالحزمة السابقة من العقوبات التي فرضت على صناعة النفط الروسية.
وفي مقابلة مع شبكة تلفزيون بلومبرغ، صرح نيكيل بهانداري مدير قسم الموارد الطبيعية وأبحاث الطاقة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في المجموعة أن صادرات الديزل من روسيا تمثل 15 في المائة من تدفقات الديزل على مستوى العالم، وكانت تمثل حتى مدة قريبة نحو 80 في المائة من الواردات إلى أوروبا.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالمنتجات البترولية، فإن الصين والهند من الدول المصدرة للديزل، لذا فإن إعادة تحويل الصادرات سوف تثير مزيداً من الاضطرابات في سوق الطاقة. وجدير بالذكر أن العقوبات على قطاع النفط الروسي ستفرض في وقت تكون فيه مخزونات الديزل في العالم محدودة للغاية بالفعل.
وفي سياق مستقل، قال رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، فرحات بن قدارة، يوم الجمعة، إنه يتوقع إبرام المزيد من الصفقات مع الشركات الأجنبية، بعد أن وافقت شركة إيني الإيطالية على استثمار 8 مليارات دولار لاستخراج الغاز الطبيعي في ليبيا.
وقال بن قدارة، لوكالة بلومبرغ، إن قطاع الطاقة لم يشهد استثماراً بهذا الحجم منذ أكثر من ربع قرن، وإن هذه رسالة واضحة لمجتمع الأعمال الدولي مفادها أن الدولة الليبية قد تجاوزت مرحلة المخاطر السياسية. ونوه إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط تتفاوض بشأن استثمارات في الخزانات والبنية التحتية للطاقة، مثل خطوط أنابيب النفط مع شركات أخرى.
ومن المقرر أن توقّع إيني والمؤسسة الوطنية الليبية للنفط، اليوم السبت، على اتفاق في طرابلس، بشأن تطوير حقليْ غاز قبالة الساحل الغربي لليبيا. وتستعد رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني لزيارة ليبيا قريباً لتعزيز إمدادات الطاقة بعد وقف إمدادات الغاز الروسي.
وكانت وكالة بلومبرغ قد نقلت الأربعاء عن بن قدارة قوله إن الحقلين المنتظرة تنميتهما يقعان في البحر المتوسط أمام سواحل ليبيا، ويمكن أن تصل طاقتهما الإنتاجية إلى 850 مليون قدم مكعبة يومياً. وتصدّر ليبيا حالياً الغاز إلى إيطاليا عبر خط أنابيب التيار الأخضر، رغم أنه لا يعمل بكامل طاقته. وتمتلك ليبيا أحد أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي والنفط في أفريقيا، كما أن قربها الجغرافي من أوروبا يجعلها واحدة من أكبر موردي الطاقة لها.