أخبار العمليات من العالم العربي أخبار على مدار الساعة
وقال عضو الاتحاد، محمود خوشناو في حديث لـ السومرية نيوز، إن “أفضل الطرق لحل السجال بين بغداد واربيل هو الذهاب الى تنفيذ المادة 111، و112 من الدستور فيما يتعلق بقانون النفط والغاز وتشريع هذا القانون في مجلس النواب الاتحادي، لوضع ناقلة النفط على السكة الصحيحة”.
وأشار الى أن “حل خلافات بين المركز والاقليم بشكل نهائي يتطلب تشريع قانون النفط والغاز وترجمته في الموازنة المقبلة “، مبيناً أن” الاتحاد الوطني لديه ملاحظات على اتفاق النفط فقط وليس الغاز، مثل عقود الخدمة وعقود الشراكة، ونوعية وجودة الشركات”.
وتابع أن “قلق ومخاوف لدى الشعب الكردي من إدارة النفط في الإقليم، ولكن الشركات الأجنبية النفطية لديها دراسة وقدرة على انتاج النفط”.
ويعرف الدستور العراقي المادة 111 بان: النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات.
فيما عرف المادة 112 أولا: ـ تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للأقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً: ـ تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.
