أعلى معدل تضخم منذ 40 عاماً في اليابان

بلغ ارتفاع أسعار الاستهلاك في اليابان مستوى غير مسبوق منذ 1982 على خلفية انخفاض سعر صرف الين مقابل الدولار، مما أدى إلى زيادة في كلفة الواردات وزيادة كبيرة في أسعار الطاقة.
وبلغ معدل التضخم في اليابان 3.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي خلال عام واحد (باستثناء المنتجات الطازجة)، حسب بيانات نُشرت (الجمعة)؛ أي أعلى بقليل مما توقعه خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم وكالة «بلومبرغ» عند مستوى 3.5 في المائة، ومقابل 3 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
والتضخم أكثر اعتدالاً عند مستوى 2.5 في المائة إذا لم تؤخذ أسعار الطاقة في الاعتبار، لكنه يبقى أعلى مما سُجل في سبتمبر بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الأخرى، ولا سيما المواد الغذائية.
ويتجاوز التضخم في اليابان منذ أبريل (نيسان) الماضي النسبة التي حددها البنك المركزي هدفاً عند 2 في المائة باستثناء المنتجات الطازجة، لكن «التضخم بسبب الكلفة» المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، لا يرضي المؤسسة التي لا تزال تعتقد أن الظروف لم تجتمع لتشديد السياسة النقدية في اليابان.
وهذا الفارق الكبير بين السياسة النقدية لبنك اليابان والتضييق الملحوظ في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، أدى إلى انخفاض سعر الين مقابل الدولار، ومن ثم زيادة تكلفة الواردات اليابانية.
وأدى العجز التجاري الياباني إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي الوطني في الربع الثالث بنسبة 0.3 في المائة عن الفصل الذي سبقه حسب أرقام أولية نُشرت (الثلاثاء)، لكن خبراء اقتصاد يرون أن الارتفاع الأخير في الين وتوجه أسعار الطاقة العالمية سيسمحان بتراجع العجز التجاري لليابان في الفصل الرابع من العام الحالي.
ويُفترض أن ينخفض التضخم أيضاً اعتباراً من مطلع 2023 مع بدء تطبيق إجراء من قبل حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لخفض فواتير الطاقة اليابانية في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وفي نهاية أكتوبر، رفع بنك اليابان تقديراته للتضخم إلى 2.9 في المائة للسنة المالية 2022/2023 التي ستنتهي في نهاية مارس (آذار)، وبزيادة 1.8 في المائة في حال استثناء المنتجات الطازجة والطاقة، لكن البنك يرى أن التضخم سيتراجع إلى 1.6 في المائة في 2023/2024، ويبقى عند هذا المستوى في 2024/2025.