نتائج الشركات تبرد مخاوف الأسواق

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت في بداية التعامل يوم الثلاثاء بعد أن رفعت الأرباح القوية لغولدمان ساكس وجونسون آند جونسون الآمال بأن تهدئ التقارير المتفائلة للشركتين مخاوف السوق من احتمال حدوث ركود بسبب ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 511.7 نقطة أو 1.70 في المائة في بداية التعامل إلى 30697.52 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 68.3 نقطة أو 1.86 في المائة عند الفتح إلى 3746.26 نقطة. في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 288.2 نقطة أو 2.70 في المائة إلى 10963.98 مع بداية التعامل.
وفي أوروبا واصلت الأسهم الثلاثاء مكاسبها التي سجلتها في الجلسة السابقة، مدفوعة بعدول بريطانيا عن الخطة المالية البريطانية، مع مراقبة المستثمرين لتقارير الأرباح لقياس التوقعات الاقتصادية.
وارتفع مؤشر ستوكس 600 على مستوى أوروبا 0.5 في المائة بحلول الساعة 0705 صباحا بتوقيت غرينيتش، مواصلا مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، بقيادة أسهم شركات التكنولوجيا، إذ ارتفعت أسهم شركات تصنيع الرقائق مثل إيه إس إم إل القابضة، وبي إي لأشباه الموصلات بنسب تتراوح بين 0.9 و3 في المائة.
وارتفعت معنويات السوق مدفوعة بتقرير أفاد بأن بنك إنجلترا من المحتمل أن يؤخر بيع سندات حكومية بمليارات الجنيهات الإسترلينية لتشجيع المزيد من الاستقرار في أسواق الذهب المتعثرة.
ومع تشديد البنوك المركزية للسياسات النقدية بقوة في مواجهة التضخم الأعلى منذ عقود والمخاطر المتزايدة للركود في أوروبا؛ نظرا لأزمة الطاقة، تحلل الأسواق توقعات الشركات لقياس تأثير الضغوط الكلية.
وبدورها أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة مدعومة بأداء قوي في وول ستريت الليلة السابقة ومؤشرات إيجابية من أسواق العقود الآجلة الأميركية. وارتفع المؤشر نيكي 1.7 في المائة في المعاملات المبكرة، لكنه تخلى عن بعض مكاسبه وتراجع إلى أدنى من 27 ألف نقطة قبل أن يتعافى ويغلق مرتفعا عند 1.42 في المائة إلى 27156.14 نقطة. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.16 في المائة.
وسجلت جميع القطاعات على المؤشر نيكي ارتفاعا باستثناء الطاقة والمرافق. وكان سهم طوكيو غاز الأكثر تراجعا على المؤشر وانخفض 0.98 في المائة، وسجل سهم إم3 لخدمات الرعاية الصحية على الإنترنت أفضل أداء على المؤشر نيكي وارتفع 5.56 في المائة.
وواصلت أسهم شركات النقل أداءها القوي في أعقاب تخفيف القيود على السفر في الأسبوع الماضي. وارتفع سهم شركة سكك حديد شرق اليابان 2.1 في المائة، وصعد مؤشر قطاع شركات الطيران على المؤشر توبكس 1.51 في المائة، كما سجلت أسهم شركات التكنولوجيا أداء قويا وصعد سهم شارب 4.98 في المائة.
ومن جانبه، حوم الدولار بالقرب من ذروة 32 عاما فوق 149 ينا يوم الثلاثاء، حتى مع تراجعه من صعوده أمام عملات رئيسية أخرى، فيما تأهب المتداولون لتدخل محتمل جديد من طوكيو لدعم عملتها.
وارتفع الدولار الأسترالي بعدما كشف محضر الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الأسترالي (المركزي) أن قرار إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى ربع نقطة بدلا من زيادة أخرى بمقدار نصف نقطة كان «متوازنا بدقة». كما صعد الدولار النيوزيلندي بعد تقرير عن أسعار المستهلكين أشار إلى ارتفاع أكبر من المتوقع مما عزز توقعات مزيد من تشديد السياسة.
وسجلت العملة الأميركية 148.855 ين بعد تسجيل 149.10 في وقت متأخر من الجلسة المسائية للمرة الأولى منذ أغسطس (آب) 1990، ويضع هذا الحاجز النفسي الرئيسي البالغ 150 في دائرة الضوء.
في نفس الوقت، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية منها الين واليورو والجنيه الإسترليني، مقتربا من أدنى مستوى في أسبوع ونصف الأسبوع مع انتعاش العملات الأوروبية بفضل تحول حاد مرتبط بالتراجع عن خطة خفض الضرائب في بريطانيا.
وتعزز الدولار مقابل الين بنسبة ثلاثة في المائة منذ الخامس من أكتوبر (تشرين الأول)، عندما كسر بشكل مستدام حاجز 145 بعد أن أمضى حوالي أسبوعين يحوم بالقرب منه، وسط توتر المتداولين بعد تدخل بنك اليابان الأول في شراء الين منذ 1998 في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.1349 دولار بعد صعوده 1.6 في المائة يوم الاثنين ولمس 1.144 دولار للمرة الأولى منذ الخامس من أكتوبر. وألغى جيريمي هانت، الذي عينته رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس وزيرا للمالية يوم الجمعة، أجزاء كبيرة من «الميزانية المصغرة» البالغة 45 مليار جنيه إسترليني، والتي أثارت اضطرابات بالسوق ودفعت الجنيه إلى الانخفاض إلى مستويات قياسية، وأجبرت بنك إنجلترا على التدخل لوقف انهيار سوق السندات.
واستقر اليورو عند 0.9838 دولار، بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوى منذ السادس من أكتوبر عند 0.9853 دولار. وارتفع الدولار الأسترالي 0.14 في المائة إلى 0.630 دولار أميركي، إذ تلقى دعما بعد صدور محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي الذي عقد في الرابع من أكتوبر وأظهر أن قرار إبطاء وتيرة تشديد السياسة المفاجئ كان «متوازنا بدقة».
وقفز الدولار النيوزيلندي 0.57 في المائة إلى 0.567 دولار بعد أن أظهر تقرير أن تضخم أسعار المستهلكين لا يزال يحوم بالقرب من أعلى مستوياته في ثلاثة عقود في الربع الثالث.