مصر لزيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية والتنافسية للقطاع الخاص

أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعيد تشكيل الوجه الاقتصادي لمصر بتمكين القطاع الخاص، بحيث يكون له دور أكبر في التنمية الاقتصادية عبر التخارج أو تقليص دور الدولة في عدد من الأنشطة والمجالات الاقتصادية، موضحاً أن «وثيقة سياسة ملكية الدولة» تُسهم في وضع «دستور اقتصادي» يستهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص في الاستثمارات العامة والناتج القومي، وتعظيم قدراته الإنتاجية والتصديرية والتنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تنويع أنماط المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادي لأصول الدولة، والعمل على ترسيخ آليات قوية لتنظيم السوق، وإتاحة فرص استثمارية ذهبية في قطاعات واعدة، لكي يستفيد مجتمع الأعمال والمستثمرون من تحسن البنية التحتية، على هذا النحو غير المسبوق.
وأضاف الوزير، في المؤتمر الاقتصادي السنوي لصحيفة «حابي» الاقتصادية تحت عنوان «تمكين القطاع الخاص»، أن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة تفرض تعظيم جهود الإنتاج الزراعي والصناعي، وتعزيز الصناعة الوطنية، وتعميق المكون المحلي، الأمر الذي يتطلب مواصلة المحفزات الاستثمارية، لدفع النشاط الاقتصادي، من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة النمو الغنية بالوظائف، اتساقاً مع الإرادة السياسية الداعمة بقوة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتذليل العقبات أمام مجتمع الأعمال، في إطار الحرص المتزايد من الدولة على تهيئة بيئة مواتية للأعمال ترتكز على بنية تحتية باتت أكثر تطوراً، وقدرة على توفير ضمانات النجاح للمشروعات التنموية؛ بما يُسهم في تحقيق المستهدفات المنشودة.
وأكد الوزير أن الحكومة اتخذت العديد من المبادرات المحفزة للأنشطة الإنتاجية، بتعدد أنماطها، بما في ذلك الرخصة الذهبية التي يحصل من خلالها المستثمر على «موافقة واحدة» لإقامة مشروعه وتشغيله في عدد من المجالات الحيوية، إضافة إلى ما تضمنته التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة من إعفاءات محفزة شملت تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج، ومنح السلع أو الخدمات التي تُصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التي تُصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر»؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات الضريبة على القيمة المضافة، فضلاً عن قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي سيتم مد العمل به لمدة 5 سنوات أخرى، ويتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات، منها: منح المشروعات الاستثمارية، التي تقام بعد العمل بهذا القانون، وفقاً للخريطة الاستثمارية، حافزاً استثمارياً بنسبة تصل إلى 50 في المائة خصماً من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، كما يتضمن حوافز خاصة للأنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وقال الوزير إنه تم إعفاء العقارات المبنية للقطاعات الصناعية، من الضريبة العقارية المستحقة عليها لمدة ثلاث سنوات، بدءاً من أول يناير (كانون الثاني) 2022؛ حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة نيابة عنها 4.5 مليار جنيه، فضلاً عن التعديلات التي تم إجراؤها مؤخراً في التعريفة الجمركية لتتضمن خفض «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفاً من مستلزمات ومدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة الوطنية، وتخصيص 6 مليارات جنيه في الموازنة الحالية لدعم تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي.