أخبار العمليات من العالم العربي أخبار على مدار الساعة
أقامت زوجة دعوى قضائية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وطالبته بسداد مبلغ مالي يقدر بـ 33 ألف جنيه شهرياً كنفقة مأكل، واتهمته بالتخلف عن رعايتها وطفليها البالغان 9 و11 سنة، لتؤكد: “زوجي هجرني وتزوج، ورفض سداد مصروفات أولاده، وأساء لي بالسب والقذف والتشهير بسمعتي، والتحايل لسرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج”.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: “زوجي فجأة قرر الانتقال والعيش برفقة والدته، وبعد شهرين أرسل لي إخطارا يفيد زواجه، وعندما طلبت الطلاق رفض، وهددني بحرماني من الأولاد حال طلبي الطلاق، لأعيش مجبرة علي تحمل إهانته، ولكني يئست من حل الخلاف بشكل ودي بينا، بعد رفضه سداد نفقات أولاده وإرساله لي مبلغ مالي يقدر بـ 5 ألاف شهرياً رغم طلبي منه زيادة المبلغ بسبب احتياجات أولاده”.
وأكدت الزوجة :”زوجي قرر أن ينتقم مني وتركني معلقة، وشهر بسمعتي، وتسبب لي بالفضائح وسط أصدقائي ومعارفنا، وتعلل بتعسر حالته المادية رغم أن يمتلك عقارات ومحال تجاريه تدر له ملايين الجنيهات، وتركني أعيش في جحيم بسبب تخليه عن مسؤولية أولاده، مما سبب لهم تدهور بحالتهم النفسية، بعد أن رفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، ولجأ للشهود الزور لادعاء تعسر حالته، مما دفعني لتقديم ما يفيد بيسر حالته وفقاً لتحريات الدخل”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه – المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
