نمو الاستثمار الجريء في السعودية بمبلغ يتخطى نصف مليار دولار

في حين كشفت المملكة عن إقامة أكثر من 4 آلاف معرض ومؤتمر خلال يناير (كانون الثاني) وحتى يونيو (حزيران) من العام الحالي مع تطوير إجراءات التراخيص لتقلَص مدة الموافقة، حقق الاستثمار الجريء في السعودية نموا بنسبة بلغت 244 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، قياساً بالفترة نفسها من 2021 متجاوزاً إجمالي الأموال المستثمرة في الشركات الناشئة السعودية في كامل العام المنصرم، منفذةً استثمارات بقيمة قياسية تجاوزت الـ2.1 مليار ريال (584 مليون دولار) في شركات ناشئة وطنية.
وأفاد تقرير صادر من منصة «ماجنيت» المتخصصة ببيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، وبرعاية من السعودية للاستثمار الجريء، بأنه على الرغم من أن 2021 كان عاماً إيجابياً للقطاع في المملكة، فإن النصف الأول من العام الحالي شهد نمواً غير مسبوق، إذ سجلت قيمة الاستثمارات الجريئة المنفذة خلال النصف الأول منه رقماً قياسياً جديداً.
وتقدمت المملكة من المرتبة الثالثة إلى الثانية بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد الصفقات التي بلغت 79 صفقة، محققة نمواً بنسبة بلغت 36 في المائة مقارنة بالنصف الأول من 2021، حيث تمكنت البلاد من الحفاظ على مكانتها كثاني أكبر سوق جذباً للاستثمار الجريء بين دول المنطقة خلال النصف الأول.
وسجلت منظومة الاستثمار الجريء في السعودية مشاركة قياسية جديدة للمستثمرين بلغت 88 مستثمراً خلال النصف الأول من 2022، إذْ ارتفع عدد المستثمرين بنسبة 126 في المائة قياساً بالفترة نفسها من العام السابق، حيث كان 42 في المائة من المستثمرين من خارج المملكة.
وقال الدكتور نبيل كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة السعودية للاستثمار الجريء «تأسيس الشركة أسهم بشكل مباشر في تطوير المنظومة من خلال تحفيز الاستثمار في الصناديق الاستثمارية والاستثمار بالمشاركة مع مجموعات المستثمرين الملائكيين ومديري الصناديق».
وأضاف أن المملكة حققت نمواً قياسياً في الاستثمار الجريء خلال الأعوام الماضية، وفي إطار رؤية المملكة 2030 تم إطلاق العديد من المبادرات الجديدة مؤخراً لتحفيز الاستثمار الجريء ونمو الشركات الناشئة، بالإضافة إلى ظهور أعداد متزايدة من صناديق الاستثمار الجريء ومجموعات المستثمرين الملائكيين.
إلى ذلك، طوّرت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، إجراءات إصدار التراخيص لتقلّص مدة الموافقة، وذلك انطلاقاً من دورها لتمكين نمو قطاع سياحة الأعمال في تعزيز الاقتصاد الوطني والإسهام في الناتج المحلي غير النفطي تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
وسجلت الهيئة إصدار تراخيص لإقامة أكثر من 4 آلاف معرض ومؤتمر لمختلف القطاعات في جميع مناطق المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ الارتفاع ما نسبته 367 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت، كان النصيب الأكبر منها لقطاعات الرعاية الصحية والاقتصاد والتجارة والتعليم.
وتعمل الهيئة بشكل مستمر على بناء شراكات استراتيجية مع الجهات ذات العلاقة لتمكين نمو القطاع عبر التطوير المستمر للتشريعات المنظّمة للقطاع بما يُسهم في استقطاب معارض ومؤتمرات نوعية، وتطوير الخبرات والكوادر البشرية الوطنية لرفع جودة الفعاليات والأنشطة المحليّة.
وأكّد أمجد شاكر، الرئيس التنفيذي المكلّف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، على أهميّة بناء الشراكات الاستراتيجية والعمل بشكل مستمر مع الجهات ذات العلاقة على تطوير الإجراءات والتشريعات للإسهام في تنظيم وتحفيز القطاع لاستقطاب المعارض والمؤتمرات، مما سينعكس على تعزيز تنافسية المملكة في صناعة سياحة الأعمال، إضافة إلى استحداث العديد من فرص العمل في عدة مجالات لدعم الاقتصاد الوطني.