بورصة «بينانس» تخدم تجار العملات المشفرة في إيران رغم العقوبات الأميركية

أثبت تحقيق أجرته وكالة «رويترز» أن «بينانس»، أكبر بورصة لتداول العملات المشفرة في العالم، واصلت إجراء تعاملات في تلك العملات في إيران رغم العقوبات الأميركية وحظر فرضته الشركة على نشاطها هناك.
في عام 2018، أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات التي كانت قد علقتها قبل ذلك بثلاث سنوات في إطار اتفاق إيران النووي مع الدول الكبرى. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من ذلك العام، أبلغت «بينانس» المتعاملين في إيران أنها لم تعد تخدمهم وطلبت منهم تصفية حساباتهم.
لكن في مقابلات مع «رويترز»، قال سبعة متعاملين إنهم التفوا على الحظر. وأضافوا أنهم واصلوا استخدام حساباتهم في «بينانس» حتى سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، وأنهم لم يفقدوا اتصالهم إلا بعد أن شددت البورصة عمليات الفحص الخاصة بمكافحة غسل الأموال قبل ذلك بشهر.
وحتى هذه المرحلة كان العملاء قادرين على إجراء العمليات التجارية عن طريق التسجيل بعنوان بريد إلكتروني لا أكثر. وقالت عسل علي زاده، وهي أحد المتعاملين في طهران، «كانت هناك بعض البدائل، لكن أياً منها لم يكن في جودة (بينانس)»، مشيرة إلى أنها ظلت تستخدم هذه البورصة لمدة عامين حتى سبتمبر 2021، وأضافت: «لم تكن هناك حاجة إلى التحقق من الهوية، ولذلك استخدمناها كلنا».
وفضلاً عن السبعة الذين أجرت «رويترز» مقابلات معهم، قال 11 شخصاً غيرهم في إيران في صفحاتهم على «لينكد إن»، إنهم أيضاً تعاملوا في عملات مشفرة في «بينانس» بعد الحظر الذي تم الإعلان عنه في 2018، ولم يرد أيٌّ منهم على أسئلة.
وكانت شعبية البورصة في إيران معروفة بين موظفيها. وعلم موظفون كبار في البورصة بزيادة عدد المستخدمين الإيرانيين لها وتبادلوا المزاح حول ذلك، وفقاً لعشر رسائل تبادلوها مع بعضهم البعض في عامي 2019 و2020 تم الكشف عنها هنا للمرة الأولى.
ولم ترد «بينانس» على أسئلة «رويترز» بشأن إيران. وفي تدوينة نُشرت في مارس (آذار)، قالت الشركة رداً على العقوبات الغربية التي فُرضت على روسيا، إنها «تنفذ العقوبات الدولية بشكل صارم»، وإنها كونت «مجموعة عمل عالمية للالتزام (بالعقوبات) تضم خبراء مشهورين عالمياً في العقوبات وإنفاذ القانون». وقالت «بينانس» إنها تستخدم «أدوات على مستوى مصرفي» لمنع الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات من استخدام منصتها.
وقال سبعة محامين وخبراء في العقوبات، إن التعاملات الإيرانية في «بينانس» كان من الضروري أن تلفت انتباه المنظمين الأميركيين. وتقول «بينانس»، التي يوجد مقر شركتها القابضة في جزر كايمان، إنها ليس لها مقر وحيد. وهي لا تعطي تفاصيل عن الكيان الذي يقف وراء بورصتها الرئيسية «بينانس دوت كوم»، التي لا تقبل عملاء في الولايات المتحدة. وعوضاً عن ذلك، يتم توجيه العملاء الأميركيين إلى بورصة منفصلة تسمى «بينانس دوت يو.إس» خاضعة في نهاية المطاف، وفقاً لسجل تنظيمي لعام 2020، لسيطرة مؤسس «بينانس» ورئيسها التنفيذي تشانغ بينغ تشاو.
ويقول محامون إن هذا الهيكل التنظيمي يعني أن «بينانس» محمية من العقوبات الأميركية المباشرة التي تحظر على الشركات الأميركية العمل في إيران. وهذا بسبب أن المتعاملين في إيران استخدموا بورصة «بينانس» الرئيسية وهي ليست شركة أميركية.
لكن «بينانس» تخاطر بأن تتعرض لما يسمى العقوبات الثانوية التي تهدف لمنع الشركات الأجنبية من التعامل مع الكيانات الخاضعة للعقوبات أو مساعدة الإيرانيين على تفادي العقوبات التجارية الأميركية.
وفضلاً عن التسبب في أضرار تتعلق بالسمعة، يمكن أن تكون العقوبات الثانوية سبباً في منع وصول الشركة إلى النظام المالي الأميركي.
وقال أربعة محامين إن انكشاف «بينانس» سيعتمد على ما إذا كان أطراف خاضعون للعقوبات أجروا عمليات على منصتها، وكذلك على ما إذا كان عملاء إيرانيون تحايلوا على الحظر التجاري الأميركي نتيجةً لتعاملاتهم. ورفض متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية التعقيب عندما سئل عن استخدام متعاملين في إيران بورصة «بينانس».
وزادت جاذبية العملات المشفرة في إيران بعد أن صار للعقوبات تأثير كبير على الاقتصاد هناك. ومنذ ظهور «البتكوين» في عام 2008 تحول المستخدمون إلى الأمل الذي تبشر به العملات المشفرة من حرية اقتصادية. ويقول مستخدمون إن إيرانيين كثيرين اعتمدوا على «البتكوين» للقيام بأعمالهم على الإنترنت بعد فصلهم عن الخدمات المالية العالمية.