تمكين المرأة يعزز القيمة الإضافية للصناعات والأعمال في السعودية

بينما تمضي السعودية في تمكين المرأة لتقليد المناصب الريادية والدفع بها في المجالات والقطاعات الجديدة سواءً العامة والخاصة، أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط»، أن تصاعد مشاركة المرأة السعودية سيدعم الاستثمار في الصناعات الجديدة وبرامج الخصخصة وريادة الأعمال، كخطوة معززة للاقتصاد المعرفي وزيادة كفاءة الإنتاج والتنويع الاقتصادي.
وأوضح المختصون، أن تقليد المرأة مناصب ريادية يسهم في تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة في البلاد، متوقعين أن تضخ مشاركة العنصر النسائي مزيداً من الحيوية في عجلة الاقتصاد وكفاءة الناتج الإجمالي المحلي، فضلا عن ضخ السيولة للنشاطات الاقتصادية المختلفة الثقافية والترفيهية والتجارية والاستثمارية والصناعية والمالية.
وقال الدكتور أسامة العبيدي، المستشار وأستاذ القانون في معهد الإدارة العامة بالرياض لـ«الشرق الأوسط» إن المرأة تشكل عنصرا مهما في الاقتصاد، حيث تشكل ما يزيد على 50 في المائة من إجمالي عدد الخريجين الجامعيين، مبيناً أن رؤية المملكة ركزت على زيادة مشاركتها في سوق العمل من 22 في المائة إلى 30 في المائة وتخفيض معدل البطالة من 11.6 إلى 7 في المائة.
ووفقاً للعبيدي، فإن رؤية 2030 تشدد على زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وستخلق وظائف جديده للمواطنين وتدعم ريادة الأعمال وبرامج الخصخصة والاستثمار في الصناعات الجديدة، بجانب المجال الصناعي والتجاري والمالي والعقاري، لافتاً إلى أن زيادة مشاركتها يعني توظيف كفاءة أكثر من نصف المجتمع، ما يعزز زيادة الناتج الإجمالي المحلي للسعودية ويحقق التوجه لأن يصبح الاقتصاد السعودي ضمن أكبر 15 اقتصاداً في العالم.
وأشار إلى أن المملكة حققت مكاسب اقتصادية مهمة عبر زيادة مشاركة المرأة في المجال الاقتصادي وتقليدها لمناصب قيادية ذات علاقة بالمجال الاقتصادي، فضلا عن نفاذ العديد من القرارات والقوانين التي أُصدرت لدعم تمكين العنصر النسائي في النشاطات كافة والاقتصادي بشكل خاص، فضلا عن أن زيادة توظيف المرأة ستزيد من قدراتها المادية والاستهلاكية وستمكنها من زيادة الإنفاق الاستهلاكي.
من جهته، أكد الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان لـ«الشرق الأوسط» أن التوجه السعودي يدفع إلى تميكن المرأة في مختلف المواقع القيادية والإنتاجية والريادية، متوقعا أن تضخ مشاركتها مزيداً من الحيوية في عجلة الاقتصاد وكفاءة الناتج الإجمالي المحلي وتوليد الوظائف المعروضة.
ولفت باعشن إلى أن المبادرات التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده من خلال مشروع «رؤية 2030»، قد فسحت مجالا واسعا للمرأة لتمكينها في كل الأعمال العامة والخاصة وفي مجالات الإبداع والابتكار والتقنية والعلوم، حيث كسرت التقليدية وتجاوزت الانخراط في التعليم والصحة إلى قطاعات جديدة واعدة ستنعكس على الناتج الكلي وتعظم القيمة الإضافية للصناعات والأعمال.
وتوقع باعشن أن تدخل المرأة مرحلة التنافس مع ذاتها، لتحقق محور ارتكاز اقتصاديا وسياسيا وثقافيا وأمنيا، إضافةً إلى الانخراط في مجالات فضائية وعلمية وبحثية، متجاوزةً أدوارها التي بدأت بها في مستهل مرحلة تمكينها كقطاعات التجارة والصناعة والاستثمار والأعمال والتقنية المالية، إلى اتخاذ القرار ورسم خرائط الأعمال، ما يعني توقعات بإسهام اقتصادي معرفي وذي قيمة إضافية.