باريس تعتزم بناء شراكة استراتيجية مع الرياض في صناعات الطاقة والطيران

أكد لودوفيك بوي، السفير الفرنسي لدى السعودية، أن بلاده تعتزم بناء شراكة استراتيجية تشمل عدة قطاعات حيوية، كاشفا أن المملكة تستحوذ على 25 في المائة من الشركات الفرنسية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، فيما يبلغ عددها نسبة 40 في المائة من إجمالي عدد الشركات الأوروبية بالمملكة، مبينا أن الاستثمار يتركز بشكل أساسي في قطاعات الطاقات المتجددة، والمياه ومعالجة النفايات والنقل والطيران والبناء.
وقال بوي لـ«الشرق الأوسط»: «الشراكة الاستراتيجية التي نعتزم بناءها مع المملكة مزدوجة، إذ إن طموحنا ليس فقط زيادة وجود الشركات الفرنسية في السوق السعودية، ولكننا نريد أيضا أن يستكشف شركاؤنا السعوديون، سواء كانوا مؤسسات عامة أو شركات خاصة ثراء وتعدد فرص الاستثمار في الاقتصاد الفرنسي».
وأضاف بوي وفقا لـ«يوروستات»، وهي مديرية عامة للمفوضية الأوروبية إدارتها في لوكسمبورغ، أن عدد الشركات التابعة في المملكة التي تسيطر عليها الشركات الفرنسية يبلغ 135 شركة بما يعادل نسبة 40 في المائة من الشركات التابعة التي تسيطر عليها الشركات الأوروبية، وتوظف أكثر من 13.3 ألف موظف وتولد ما يقرب من 4 مليارات يورو. وعلى العكس من ذلك وفق بوي، فإن عدد الشركات التابعة في فرنسا التي تسيطر عليها الشركات السعودية هو 5 في المائة من إجمالي حوالي 150 شركة تابعة سعودية في أوروبا، مشيرا إلى أنها توظف 790 شخصا وتدر مبيعات بقيمة 370 مليون يورو.
وعن مستقبل الاستثمارات السعودية الفرنسية وطبيعتها، أوضح بوي، أن الشركات الفرنسية تتابع مشاريع مهمة وكبيرة في المملكة، خاصة في قطاعات الطاقة والمياه ومعالجة النفايات والنقل والطيران والبناء، مشيرا إلى أن المجموعات الفرنسية الكبيرة تتمتع بموقع جيد بشكل خاص في مجال الطاقات المتجددة وفي قطاع المياه، مبينا أنها تشغل مناطق تخضع لبرامج وطنية طموحة جدا يتم تنفيذها في شكل استثمارات خاصة.
وأضاف بوي أنه فيما يتعلق بالمشاريع الكبيرة مثل (نيوم، البحر الأحمر، القدية، العلا)، سيتم بناء البنية التحتية الأساسية والمطارات والطرق والجسور والطرق المؤدية إلى المواقع المختلفة بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة، حيث يتم اقتراح شراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال مناقصات لتطوير المرافق المدرة للدخل من حيث الكهرباء والمياه والنفايات والاتصالات.
ووفق بوي، تشارك العديد من الشركات الفرنسية، سواء كانت مجموعات كبيرة أو شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، في بناء وتشغيل مرافق الإقامة والتموين المستقبلية ومرافق الترفيه والتسلية والمساحات الثقافية والمناطق التجارية، مشيرا إلى أن كل مشروع من هذه المشاريع يهدف إلى استخدام التقنيات الأكثر ابتكارا، لا سيما فيما يتعلق بالحد من التأثيرات المناخية والبيئية. ووفقا لـ«بنك فرنسا»، والحديث للسفير بيو، فإن رصيد الاستثمار الفرنسي المباشر في السعودية، بلغ ما يقرب من 3 مليارات يورو حسب إحصاءات أوائل عام 2021، مشيرا إلى أنه يتركز بشكل أساسي في قطاع الطاقة، لافتا إلى أن ذلك يمثل 25 في المائة من الاستثمار الأجنبي المباشر الفرنسي في منطقة الشرق الأوسط، في حين تبلغ في قطر ما نسبته 12 في المائة، وفي الإمارات تبلغ 21 في المائة على مستوى المنطقة.
وبالمقابل والحديث للسفير الفرنسي، فإن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر السعودي إلى فرنسا يصل إلى 600 مليون يورو فقط، أي ما يعادل 4.5 في المائة من الاستثمار الأجنبي المباشر من دول الشرق الأوسط في فرنسا، بينما في قطر تمثل ما نسبته 53 في المائة وفي الإمارات تبلغ 19 في المائة، حيث تتعلق هذه الاستثمارات بشكل رئيسي بقطاعي العقارات والفنادق.
وتابع بوي أنه على مدى السنوات العشر الماضية، كان رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الفرنسي في المملكة حوالي 3 مليارات يورو، وهو أمر ثابت تماما. بالمقابل، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر السعودي إلى فرنسا حوالي 500 مليون يورو. نعتقد أن أحجام الاستثمار المتبادل هذه أقل من طاقتها، وأن نموها يجب أن يزداد في السنوات القادمة، لا سيما في سياق الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا.
وعن مدى تأثير الحرب في أوكرانيا على الاستثمارات الأجنبية وأوروبا، قال بوي: لا يزال من السابق لأوانه تحديد التأثير الاقتصادي الحقيقي للحرب في أوكرانيا، حيث إن العواقب على الاستثمارات الأجنبية متوسطة وطويلة الأجل، على عكس الآثار المباشرة على التضخم والنمو الاقتصادي.
وفقا لمسح «البارومتر إي واي 2022»، فإن الحرب في أوكرانيا تقلق المديرين التنفيذيين ويمكن أن يكون لها تأثير على الاستثمارات في عام 2022، مبينا أن 79 في المائة من الشركات التي شملها الاستطلاع قبل شهر مارس (آذار) 2022 تخطط للاستثمار في أوروبا خلال العام المقبل، وهي نسبة تنخفض إلى 48 في المائة لأولئك الذين شملهم الاستطلاع بعد 1 مارس (آذار) 2022.
واستدرك السفير الفرنسي لدى السعودي، بأن التوقعات مشجعة للغاية رغم الأزمة الجيوسياسية، حيث يعتقد 63 في المائة من المديرين التنفيذيين أن فرنسا وأوروبا ستعملان على تحسين جاذبيتهم في السنوات الثلاث المقبلة.
وقال بوي: في عام 2021، استولت فرنسا على أكثر من 21 في المائة من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر (الاستثمار الأجنبي المباشر) (1222) في أوروبا، بزيادة قدرها 24 في المائة مقارنة بعام 2020. ولفت إلى أن هذه نتيجة ممتازة، وتعكس قوة الاقتصاد الفرنسي وتأثير الإصلاحات التي تم إطلاقها منذ عام 2017 لتعزيز اقتصاد بلاده، وقدرتها التنافسية، مشيرا إلى أن التخفيض في ضرائب الإنتاج كان مؤشرا قويا على خطة الاسترداد، وكذلك تخفيض ضرائب الشركات ورأس المال، ما أدى إلى تحسين جاذبيتنا الضريبية بشكل كبير.
وفقا للمسح الذي أجرته إي واي وفق بوي، فإنه في فبراير (شباط) ومارس 2022 بين 200 من كبار المديرين التنفيذيين، فإن الرغبة في الاستثمار في فرنسا قوية، مشيرا إلى أن 56 في المائة منهم يعتزمون إنشاء أو توسيع عملياتهم في فرنسا، وهي زيادة برأيه كبيرة مقارنة بـ44 في المائة في عام 2021 و16 في المائة في 2020.