أخبار العمليات من العالم العربي أخبار على مدار الساعة
قالت وزارة المالية المصرية في بيان لها أمس (الخميس)، إن مصر حققت فائضاً أولياً بقيمة نحو 98.5 مليار جنيه (5.22 مليار دولار) للعام المالي 2021 – 2022 والمنتهي في 30 يونيو (حزيران) الماضي.
وأضاف البيان أن عجز الموازنة الكلي في مصر وفقاً للفعاليات الأولية لعام 2021-2022 بلغ 6.1% من الناتج الإجمالي المحلي.
في غضون ذلك، سجل التضخم في المناطق الحضرية في مصر تباطؤاً في يونيو الماضي، بعدما ظل يسجل ارتفاعات لستة أشهر، ما جعل البلاد تواجه واحداً من أكبر الارتفاعات في التكاليف منذ سنوات.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس، أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 13.2% عن العام الماضي، مقابل 13.5% في الشهر السابق. وعلى أساس شهري، جاء التضخم عند سالب 0.1%، منخفضاً لما دون الصفر للمرة الأولى منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وعزا الجهاز التراجع إلى انخفاض أسعار الخضراوات 18.8%، ونزول أسعار الفاكهة 10.5%. وسجل مؤشر الأطعمة والمشروبات الأوسع نطاقاً سالب 2.2% على أساس سنوي في إجمالي البلاد، وسالب 1.8% بالمدن في يونيو.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وقد تأثرت بشدة من جراء ارتفاع سعره عالمياً على خلفية الحرب في أوكرانيا. كما أنها تعمل على تقليص تأثير الحرب على قطاع السياحة، علماً بأن السياح الروس والأوكرانيين كانوا يمثلون نحو ثلث إجمالي الوافدين.
وتعاني أسعار المستهلكين في مصر كذلك من ضغوط التأثير المستمر لخفض قيمة الجنيه في مارس (آذار).
ويستهدف البنك المركزي المصري معدل تضخم يتراوح بين 5 و9%، لكن لجنة السياسة النقدية بالبنك قالت، عند رفعها أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في مايو (أيار)، إنها ستتسامح مؤقتاً مع معدل تضخم أعلى من هذا الهدف. وأبقت اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يونيو. ومن المقرر عقد اجتماعها القادم في 18 أغسطس (آب) المقبل.
وتُجري مصر محادثات بشأن برنامج قرض جديد مع صندوق النقد الدولي، والذي قال محافظ البنك المركزي طارق عامر، في مايو إن قيمته لن تكون كبيرة. وقال محلل الاقتصاد الكلي في «أرقام كابيتال» نعمان خالد: «تشهد الأسعار نوعاً من الثبات عالمياً في ظل تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة. كذلك لم تكن هناك إجراءات حكومية لرفع أسعار سلع أساسية».
وأضاف أن «توقعات التضخم في الفترة المقبلة قد تعتمد على الاتفاق مع صندوق النقد، فإذا تم الاتفاق على رفع أيٍّ من أسعار السلع الأساسية، فسيشهد التضخم زيادات في الشهور المقبلة، لكن إذا لجأت البلاد بدلاً من ذلك إلى الاستثمارات الخليجية، فقد يكون اتجاه التضخم هبوطياً».
