47 % نمواً في الصادرات غير النفطية بالإمارات

أعلنت حكومة الإمارات تحقيقها نمواً في الصادرات غير النفطية بنسبة 47 في المائة، و16 في المائة نمواً في الاستثمار الأجنبي، مقارنة بمستويات ما قبل جائحة «كورونا».
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء أمس: «استعرضنا نتائجنا الاقتصادية مقارنة بما قبل الجائحة؛ 47 في المائة نمو صادراتنا غير النفطية، 16 في المائة نمو الاستثمار الأجنبي، 126 في المائة نمو الشركات الجديدة المسجلة في الدولة… اقتصادنا بخير وينمو، ومسيرتنا في تصاعد».
وأضاف: «شهدت اليوم توقيع اتفاقيات أداء لعدد من الوزراء. الاتفاقيات تنص على إنجاز مشاريع الوزارات التحولية وعددها 36 مشروعاً جديداً خلال 6 أشهر إلى 12 شهراً بحد أقصى في دورات استراتيجية قصيرة للحكومة لتمكينها من الاستجابة لكافة المتغيرات بسرعة ومرونة أكبر».
وبحسب النتائج؛ عكس المؤشر الرئيسي للنمو الاقتصادي نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 بنسبة 3.8 في المائة، متجاوزاً تقديرات المؤسسات الدولية بمقدار 1.7 في المائة، والتي قدرت نموه بنسبة 2.1 في المائة، فيما بلغ نمو الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي نحو 5.3 في المائة لعام 2021.
من جهة أخرى؛ أقر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قروضاً سكنية لصالح 500 مستفيد ضمن خطط لإنجاز 13 ألف منزل خلال السنوات المقبلة، وقال: «أقررنا خلال الاجتماع اعتماد قروض سكنية للمواطنين بقيمة 2.4 مليار درهم (653 مليون دولار) خلال الستة أشهر القادمة».
واطلع مجلس الوزراء خلال جلسته على نتائج الخطة الاقتصادية الوطنية للتعافي والنهوض الاقتصادي من تداعيات فيروس «كورونا المستجد»، والتي تضمنت 33 مبادرة تم تصميمها وتنفيذها بالشراكة بين الجهات المحلية والاتحادية، ووصلت نسبة الإنجاز في مختلف المبادرات التي تمت على 3 مراحل إلى 100 في المائة.
كما تضمن اجتماع مجلس الوزراء إقرار إجازة تفرغ للمواطنين العاملين في الحكومة لإدارة الأعمال الحرة، في خطوة لتعزيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من تنامي اقتصاد البلاد، وقال رئيس مجلس وزراء الإمارات: «أقررنا اليوم ضمن المجلس قرار إجازة التفرغ للمواطنين العاملين في الحكومة الراغبين في إدارة أعمالهم الحرة. الإجازة تبلغ عاماً كاملاً بنصف الراتب مع الحفاظ على وظيفته، هدفنا تشجيع شبابنا على الاستفادة من الفرص التجارية الضخمة التي يوفرها اقتصادنا الوطني».
كما اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته الإطار الإحصائي الاقتصادي للصناعات الثقافية والإبداعية، حيث أشار إلى أن العمل بالإطار الإحصائي الاقتصادي للصناعات الثقافية والإبداعية يعزز مكانة البلاد في تقارير التنافسية، وبحسب الإحصاءات؛ فإن مساهمة الصناعات الثقافية والإبداعية في الناتج الإجمالي بلغت 3.5 في المائة، أي ما يعادل 54.4 مليار درهم (14.8 مليار دولار)، وهو ما يعادل أيضاً 5 في المائة من الناتج الإجمالي غير النفطي، فيما يبلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يشملها هذا القطاع أكثر من 36 ألف منشأة.
كما اعتمد مجلس الوزراء إصدار قانون اتحادي بشأن التأجير التمويلي بهدف توسيع قاعدة التمويل والإقراض في الدولة من خلال عمليات التأجير التمويلي والتأكيد على مبدأ حرية التعاقد من أجل ضمان المرونة عند إبرام عقود التأجير التمويلي وتحقيق التوازن المثالي للحقوق والواجبات لأطراف عقد التأجير التمويلي.
وصادق المجلس على اتفاقية مع الفلبين للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، واتفاقية مع إسرائيل في شأن الشراكة الاقتصادية الشاملة.