صدام متجدد بين الوزارة و

وشكا الأساتذة المتعاقدون غير ما مرة من اقتطاعات تجاوزت 2000 درهم في حالات كثيرة من أجورهم على خلفية مشاركتهم في إضرابات عن العمل من دون أي تفعيل للمساطر القانونية والتنظيمية والإدارية المعمول بها، من استفسار المضرب إلى الاشعار بالاقتطاع.

وأوضحت “تنسيقية الأساتذة المتعاقدين ” اليوم الأربعاء، كما يصفون أنفسهم أو كما تسميهم وزارة التربية الوطنية بـ”الاساتذة أطر الأكاديميات”، أن أجورهم لشهر أبريل الماضي، تعرضت لاقتطاعات غير قانونية بلغت 1900 درهم في بعض الحالات. وأفاد عدد من الأساتذة، أن “الاقتطاعات من أجور الأساتذة لا تزال مستمرة، سواء كانوا مضربين أو غير مضربين”.
يتواصل مسلسل شد الحبل بين الأساتذة المتعاقدين ووزارة التربية الوطنية، بشأن الاقتطاعات التي طالت رواتبهم ، والتي تراوحت ما بين 1000 درهم و1900 درهم، مقتطعة من أجر شهر أبريل بعد تأخر صرفها لما بعد عيد الفطر.

في السياق، أكد أيوب الناصيري أستاذ متعاقد، أن “الإضراب حق دستوري يمارسه الأساتذة للمطالبة بحقوقهم المشروعة والتي تكفلها التشريعات الوطنية، وأن الاقتطاع هو المنطق المعتاد للوزارة في التعامل مع الإضراب، مؤكدة اكتناز الأمر محاولات لتجريم الحق”.