ويضيف، “هناك عمل على هذه القضية من قبل لجنة المالية النيابية سواء كانت استجوابات او تغيير محافظ البنك المركزي بسبب العمر القانوني حيث انه تجاوز السن القانوني وهذه مخالفة لقانون الخدمة المدنية”، لافتا الى ان “مواضيع كثيرة سيتناولها المجلس في الأيام القادمة وبالأخص ملف الدولار بسبب التلكؤات الكبيرة، بالإضافة الى سيطرة المصارف الأجنبية والمملوكة الى أصحاب رؤوس الأموال الخارجية وهذه يسبب خلل للأمن القومي والامن الاقتصادي العراقي”.
ومنذ فترة، انخفض سعر الدولار في السوق الموازي، حيث استقر عند 145 ألف دينار لكل 100 دولار طيلة الفترة الماضية، إلا أنه عاد للأرتفاع مجددا ليتجاوز الـ150 ألف دينار منذ أيام.
ومنذ مطلع العام الماضي، تدخلت واشنطن للحد من تهريب الدولار من العراق، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية لمستوى قياسي بلغ 170 ألف دينار لكل 100 دولار، بسبب تراجع مبيعات البنك المركزي من الدولار، نظرا لخضوعه إلى نظام “سويفت” المالي الدولي.
يشار إلى أن البنك المركزي، قرر تمويل التجارة بعملة اليورو واليوان الصيني والدرهم الإماراتي والروبية الهندية، وذلك في خطوات للحد من الطلب على الدولار.