ويأتي هذا النشاط المتزايد للطلب على السلاح وشرائه، من الاعتقاد المسبق ان الدولة ستدفع أموالا “مغرية” لشراء السلاح لتشجع المواطنين بالتخلي عن سلاحهم، حيث من الطبيعي ان التسعيرة للسلاح ستكون اكثر من ضعف ما موجود بأسعار السوق، لكي يتم اغراء وتشجيع المواطنين على بيع سلاحهم، بحسب مراقبين.
ومن هنا، يخطط المتاجرون والمضاربون الى شراء السلاح من السوق بسعره الحالي، ومن ثم إعادة بيعه بسعره المضاعف الى الداخلية لتحقيق أرباح.
وهذا الاجراء، يتم حتى على صعيد ملف شراء الحنطة، فالاسعار المرتفعة التي تخصصها وتدفعها الدولة لشراء الحنطة من الفلاحين على سبيل المثال وباسعار اكثر من الأسعار العالمية، تدفع المضاربين والمتاجرين الى جلب الحنطة من الخارج بأسعار زهيدة وبيعها الى الدولة بسعر مضاعف.