قادت التساؤلات عن كيفية التوصل لهذا الامر، الى تحذير النائبة عالية نصيف من خطورة سيطرة شركات الانترنت والاتصالات وشركات بطاقات دفع الرواتب التي تمتلك قاعدة بيانات تفصيلية عن صاحب البطاقة، واحتمالية تسريبها معلومات الى جهات خارجية.
وطالبت نصيف رئيس الوزراء بالقيام بحملة امنية شاملة بإلغاء التعاقدات الفاسدة مع الشركات المشتبه بقيامها بالتخابر مع جهات اجنبية، مؤكدة انه من حقنا كدولة ان نصنع منظومة امنية حصينة غير قابلة للاختراق.
وفي أوضح مصداق على مدى تردي العراق بقطاع الامن السيبراني، حل العراق في المرتبة 165 من اصل 176 دولة في الامن السيبراني حيث بلغت عدد نقاطه بالمؤشر الوطني للامن السيبراني 6.49 نقطة فقط، من اصل 100 نقطة ما يكشف مدى تأخره في هذا المجال، اما عربيًا فحل العراق في المرتبة الأخيرة تماما.