أسماء خارج الكتل الكبيرة والحكم للتصويت السري.. من سيحسم منصب رئيس البرلمان؟

تأخير حسم اشغال المقعد واختيار البديل، طرح عدة تساؤلات وترجيحات عن أسباب التأخير بالرغم من ان القانون الداخلي لمجلس النواب يفرض ان تكون اول جلسة اعتيادية للبرلمان مخصصة لانتخاب رئيس المجلس اذا كان مقعد رئاسة المجلس شاغرًا.

ومن بين الترجيحات المطروحة، كان تأجيل حسم المنصب لحين الانتهاء من انتخابات مجالس المحافظات ليتم فرز الكتل السياسية بحسب الثقل الشعبي، ومعرفة موازين القوى لكل كتلة سياسية، خصوصا مع وجود حراك لعدم اسناد المقعد لحزب الرئيس السابق “تقدم” بل لكتل أخرى منافسة بينها العزم وحسم.

الا ان توازي موازين القوى، لن يجعل التنافس بين هذه الكتل فحسب، بل هناك تنافس سيكون من قبل شخصيات أخرى من خارج هذه الكتل، فعدم الاتفاق والتشضي شجّع بعض النواب من خارج الكتل الكبرى المعروفة، للتنافس على منصب رئيس البرلمان والمراهنة على “التصويت السري” من قبل النواب.

الامر الذي أكده بالفعل، عضو مجلس النواب حسين السعبري، مبينًا أن انتخاب رئيس البرلمان ربما سيحتاج لجولتين.
وحول ما اذا كان المنصب متروكا لحين حسم تشكيل الحكومات المحلية او جعله ورقة تفاوض إضافية، قال السعبري في حديث للسومرية، إن “منصب رئيس البرلمان منصب قوي فهو يمثل احد الرئاسات”، مشيرا الى “وجود حراك قوي خلف الكواليس لحسم منصب رئيس البرلمان والامر غير متروك”.

وأشار الى “وجود حراك سني – سني، وسني – شيعي، وسني – كردي، بهذا الخصوص”، معتبرا ان “الموضوع يحتاج الى وقت بسبب أهمية المنصب”.

وأكد وجود “فكرة لعقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان يوم السبت المقبل الموافق 13 كانون الثاني”، مرجحا “الانتهاء من تحديد الأسماء نهاية الأسبوع القادم، حيث ان النظام الداخلي للبرلمان يفرض ان تكون الجلسة الاعتيادية الأولى مخصصة لاختيار انتخاب رئيس مجلس نواب”.

وعزز السعبري، المؤشرات المطروحة التي تشير الى دخول أسماء جديدة على الخط من خارج الكتل السياسية المعروفة لحسمها بطريقة “التسقيط الفردي”، مشيرا الى وجود “اكثر من اسم وربما ستكون هناك اكثر من جولة انتخاب واحتمال تصل الى اكثر من جولتين”، مبينا ان “مجموعة من الأسماء مطروحة من تقدم وعزم، وحتى من بعض النواب خارج هذه التكتلات، لكن الترشيح سينحصر بين 3 أسماء”.

المؤشرات الأخيرة تدل على ان منصب رئيس البرلمان لن يكون ورقة متعلقة ربما بالتنافس على منصب المحافظ، فجميع القوى السياسية السنية حازت على مقاعدها المعروفة في محافظاتها وفق توزيع نفوذها، ولن يكون هناك تنازلا عن منصب المحافظ في محافظة معينة مقابل الحصول على رئيس البرلمان، بل سيأخذ كل حزب سني حصته المفترضة في المحافظات، ويتنافس على مقعد رئاسة البرلمان وفق التصويت السري.