وأضاف أنَّ المديرية باشرت مؤخراً بالمرحلة الثانية وهي إلغاء العقود الزراعية والحصص المائية المخصصة للأراضي، للبدء بتحويلها رسمياً إلى سكنية، حيث تم إرسال قائمة بالأراضي المشمولة بالقرار البالغ عددها نحو 20 ألفاً إلى وزارة الزراعة من أجل المباشرة بإجراءات رفع الحصص المائية وإدراجها ضمن مخططات الأراضي السكنية، ومن ثم تليها مرحلة التمليك وتحديد قيمة المشيدات من قبل لجان تقييم خاصة تحدد سعر الوحدة حسب المناطق ومساحة الأرض فيها من أجل استيفاء مبالغ من المواطنين.
ونوه القريشي بأن المديرية باشرت بالتنسيق مع وزارة الزراعة حملات منظمة لإزالة أي تجاوزات على الأراضي الزراعية لأن مخرجات هذا القرار تمنع بناء أي مشيدات عليها لتكون هناك قاعدة بيانات واضحة بالأراضي الزراعية والسكنية، وفقا للصحيفة الرسمية.