تحليل متطلبات الاستثمارات المستدامة في قطاع التعدين السعودي

في أول مبادرة من نوعها على صعيد التمويل المصرفي الخارجي في قطاع التعدين السعودي، وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية وبنك «ستاندرد تشارترد» في المملكة المتحدة مشروع مذكرة تفاهم للمساهمة في تحليل متطلبات الاستثمارات المستدامة في قطاع التعدين والصناعات التعدينية في السعودية والدعم المعرفي لتطوير مؤتمر التعدين الدولي، وتلبية متطلبات أهداف «رؤية المملكة 2030» الرامية لدعم النمو الاقتصادي.
وحضر التوقيع نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، والرئيس العالمي للمعادن والتعدين في بنك «ستاندرد تشارترد» ريتشارد تايلور، والأمير سلطان بن خالد بن فيصل رئيس صندوق التنمية الصناعية، ووكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية المساعد لتنمية الاستثمار المهندس تركي البابطين، والرئيس الإقليمي لتغطية العملاء للخدمات المصرفية التجارية والمؤسسية في بنك «ستاندرد تشارترد» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا سرمد لون.
ونصت المذكرة على تشجيع القطاع الخاص محلياً ودولياً للاستثمار في قطاع التعدين والمعادن، من خلال تشجيع شركات التعدين والصناعات المعدنية لاستطلاع الفرص المتاحة وفقاً للأنظمة المعمول بها في السعودية، إضافة إلى تمكين المعرفة ودعم تطوير مؤتمر التعدين الدولي ونقل التكنولوجيا وزيادة الاستثمارات الخارجية المباشرة وخلق الفرص التدريبية والوظيفية ذات المهارات العالية.
وركزت المذكرة على تعزيز التعاون بين الطرفين والمبادرة بتقديم الدعم المطلوب والتنسيق لزيادة الاستثمارات في مجالات التعدين والمعادن، بما فيها إنتاج المعادن الخضراء، وتطوير سلاسل القيمة لمواد البطاريات، واستكشاف الموارد المعدنية.
وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية استعرضت أخيراً ضمن فعاليات مؤتمر التعدين الأفريقي (إندابا)، الفرص الاستثمارية وإمكانات البنية التحتية والتشريعية للمملكة، التي تجعل منها وجهة عالمية أولى للاستثمار في قطاع التعدين، حيث افتتح نائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، لقاء عقدته الوزارة بحضور عدد من المستثمرين المشاركين في المؤتمر في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.
وقال خلال كلمته، «إننا هنا لتقديم دعوة لأصحاب المصلحة البارزين في صناعة التعدين للعمل معاً والاستفادة من ثرواتنا الطبيعية الغنية والواسعة لدعم النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية لشعوبنا»، مضيفاً أن المملكة تمتلك ثروات تعدينية تقدر قيمتها بنحو 1.3 تريليون دولار، بالإضافة إلى الثروات التعدينية الموجودة في المنطقة التعدينية الناشئة، التي تمتد من أفريقيا إلى وسط وغرب وآسيا. وأشار المديفر إلى الفرص الهائلة المتوفرة في بلاده، وجهودها في تطوير قطاع التعدين، بداية من تحديث نظام الاستثمار التعديني، الذي يشكل البنية التحتية النظامية للقطاع، ويوفر بيئة واضحة وشفافة وميسرة للمستثمرين في قطاع التعدين، وإتاحة البيانات الجيولوجية للمستثمرين وتحسين البنية التحتية الأساسية، فضلاً عن تقديم الحوافز لجذب المستثمرين.
وعرض الجناح السعودي جهود المملكة المستمرة للنهوض بقطاع التعدين من خلال تسهيل عملية الوصول إلى البيانات الجيولوجية، والتحديثات التي أجريت على الأنظمة والتشريعات لتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات وبناء أسس للاستدامة وتطوير قطاع تعدين قائم على سلاسل القيمة المتكاملة.
ومعلوم أن نظام الاستثمار التعديني السعودي يوفر حوافز للمستثمرين، حيث يقر معدلات ضرائب متساوية وتنافسية للغاية للشركات المحلية والدولية، وطريقة سهلة ومنصفة وشفافة لتأسيس شركات مملوكة للأجانب بنسبة 100 في المائة.
وتستثمر المملكة المليارات لجعل البيانات الجيولوجية مفصلة ومتاحة ويمكن الوصول إليها قدر الإمكان، وذلك لدعم التنمية الاقتصادية حول سلاسل القيمة المتكاملة التي تبدأ بالاستكشاف وتستمر حتى التصنيع.
ودشنت السعودية، الأسبوع الماضي، المركز الجيومكاني الوطني، إحدى مبادرات الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، ليصبح المرجعية الوطنية لحوكمة البيانات الجيومكانية، ووضع المعايير والضوابط لتحقيق الاستخدام التكاملي لمنظومة المعلومات.
وسيعمل المركز على تنظيم آلية جمع المعلومات وتبادلها ومشاركتها وحفظها وتحديثها وصيانتها ونشرها عبر المنصة، وفق أسس حفظ ونشر سهلة آمنة وقابلة للتحديث والنمو، لا سيما أن المعلومات الجيومكانية داعمة وممكنة لتحقيق أهداف برنامج «رؤية 2030» وعنصر أساس لصناعة القرارات الذكية المبنية على المعلومات.
ويستهدف المركز القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الأكاديمي والأفراد، ويسهم في توفير معلومات حديثة لكامل المملكة كما يعزز الأمن الوطني بما يدعم أعمال الاقتصاد والتنمية المستدامة.
وتعد المعلومات الجيومكانية أحد أهم العوامل المحفزة للاستثمار، حيث تشير الدراسات إلى أن الأثر الاقتصادي للبيانات الجيومكانية على الناتج المحلي للمملكة يتراوح ما بين 20 إلى 40 ملياراً تتوزع على قطاعات السلامة والصحة العامة والبنية التحتية والطاقة والتعليم والتجارة وإدارة المخاطر والكوارث.
يذكر أن الهيئة، وفق تنظيمها، تعمل على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والارتقاء به والإشراف عليه ومراقبته بما يحقق الجودة وتحسين الأداء.