كوريا الجنوبية تمدد خفض ضرائب الوقود 4 أشهر

أعلنت وزارة المالية الكورية الجنوبية، يوم الاثنين، أن سيول تعتزم تمديد خفض الضرائب على الوقود، المقرر أن ينتهي العمل به هذا الشهر، حتى أبريل (نيسان) 2023، على الرغم من أن الخصم على البنزين سوف يعدَّل بالتزامن مع العمل على استقرار أسعار السوق.
يذكر أن كوريا الجنوبية تقدم خصماً بنسبة 37 في المائة على استهلاك الوقود منذ يوليو (تموز) الماضي للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً. ووفقاً لأحدث خطة؛ تعتزم الحكومة تقديم خفض ضريبي بنسبة 25 في المائة على استهلاك البنزين من يناير (كانون الثاني) حتى أبريل المقبلين، وفقاً لوزارة الاقتصاد والمالية.
كما تعتزم الوزارة الإبقاء على خصم بنسبة 37 في المائة على استهلاك الديزل والغاز النفطي المسال حتى أبريل المقبل. وبالنسبة إلى السيارات، تعتزم كوريا الجنوبية تمديد الخصم الحالي بنسبة 30 في المائة على ضريبة استهلاك الفرد، المقرر أن ينتهي هذا الشهر، حتى يونيو (حزيران) 2023. كما تعتزم الحكومة الإبقاء على التخفيض الضريبي الحالي بنسبة 15 في المائة على الموارد المستخدمة في توليد الكهرباء لمدة 6 أشهر، معللة قرارها بارتفاع الأسعار. ويتعين أن يوافق مجلس الوزراء في اجتماعه المقرر في 27 ديسمبر (كانون الأول) الحالي على الخطة.
من جهة أخرى؛ ذكرت «هيئة الرقابة المالية» الكورية الجنوبية أن البنوك ستستأنف بيع السندات «تدريجياً» بطريقة لا تضغط على السوق، في ظل تراجع المخاوف من حدوث أزمة ائتمان في كوريا الجنوبية.
وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء إلى سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضخ السيولة النقدية في السوق لتهدئة المخاوف في أعقاب تخلف شركة الترفيه «ليغولاند» عن سداد قيمة السندات المستحقة عليها.
في الوقت نفسه؛ حثت «هيئة الرقابة المالية» البنوك التجارية والمؤسسات التابعة للدولة على تقليل أو حتى توسيع المدى الزمني لبيع السندات، بهدف خفض وتيرة ارتفاع تكاليف الاقتراض التي تزداد سريعاً. وقالت «الهيئة» في بيان إن «المجتمع المصرفي سيستأنف تدريجياً بيع السندات بالمستويات التي لن تمثل عبئاً على السوق، مع استمرار اتصالاتها مع السلطات الرقابية المالية». جاء قرار استئناف بيع السندات خلال اجتماع لمسؤولي «هيئة الرقابة المالية» و«البنك المركزي الكوري الجنوبي». وفي سياق آخر؛ تتوقع الشركات العاملة في كوريا الجنوبية تراجع معدل نمو صادرات البلاد خلال العام المقبل وسط ارتفاع أسعار المواد الخام وتباطؤ الاقتصادات الكبرى. وأظهر مسح اقتصادي شمل 150 شركة في 12 صناعة تصدير أن الصادرات خلال العام المقبل من المتوقع أن تنمو بنسبة 0.5 في المائة فقط مقارنة مع العام الحالي.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن المسح الذي أجري بتكليف من «اتحاد الصناعات الكوري الجنوبي» القول إنه من المتوقع تراجع صادرات المنتجات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 1.9 في المائة سنوياً، وانخفاض صادرات البتروكيماويات بنسبة 0.5 في المائة، مقابل نمو صادرات المنتجات الصيدلانية الحيوية والصحية 3.5 في المائة، وصادرات الصلب 0.2 في المائة، والسيارات 0.9 في المائة، والآلات والسفن 1.7 في المائة.
ومن إجمالي الشركات؛ توقع نحو 40 في المائة تقلص الصادرات الكورية لعام 2023 مقارنة مع هذا العام؛ بسبب ضعف القدرة التنافسية للتصدير، الناجم عن ارتفاع التكاليف وتباطؤ الطلب من وجهات التصدير الرئيسية.
أجرت المسح شركة «مونو» للأبحاث بتكليف من «اتحاد الصناعات الكورية». وفقدت الصادرات؛ التي تعدّ عنصر النمو الأساسي للاقتصاد الكوري على مدى العامين الماضيين، الزخم في الأشهر الأخيرة بسبب التأثيرات السلبية الخارجية، مع رفع «بنك الاحتياطي الاتحادي» أسعار الفائدة والحرب الأوكرانية.
وتقلصت الصادرات بنسبة 14 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ما يمثل تراجعاً للشهر الثاني على التوالي، وهي المرة الأولى التي تتراجع فيها الصادرات لشهرين متتاليين منذ أوائل عام 2020. وقد سجلت كوريا الجنوبية آخر تراجع في الصادرات لشهرين متتاليين من مارس (آذار) وحتى أغسطس (آب) 2020. وتتوقع مراكز البحث الرئيسية في كوريا؛ بما يشمل «الرابطة الكورية للتجارة الدولية»، نمو الصادرات الكورية بنسبة 7 في المائة خلال 2022 مقارنة مع العام السابق.