وأضاف البيان، أنَّ “ملاكات المُديريَّة ضبطت رئيس مجلس إدارة جمعيَّة إسكان مُنتسبي مُديريَّة زراعة نينوى واثنين من أعضائها؛ لاستيلائهم على (12) دونماً من الأراضي العائدة ملكيَّتها إلى وزارة الماليَّة، لافتةً إلى أنَّ المُتَّهمين قاموا بفرزها إلى (125) قطعة تمَّ بيعها بمبلغ (1,791,017,000) مليار دينارٍ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون ودون الحصول على المُوافقات الأصوليَّـة”.
وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، قام فريق عمل المُديريَّة “بضبط ثلاثة صكوكٍ في المصرف الزراعي – فرع نينوى تمَّ تظهيرها من قبل مُتَّهمين اثنين؛ لمصلحتهم وتسلُّم مبالغها، مُنوِّهةً بأنَّ تلك الصكوك البالغ مجموعها (42,103,110) مليون دينارٍ، تمَّ تحريرها في الأصل لأمر أحد المواطنين، بحسب بيان النزاهة”.
الدائرة أوضحت أنَّه “تمَّ تنظيم ثلاثة محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهما وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.
وأعلنت هيئة النزاهة خلال العام الحالي عن ضبط 67 مُتَّهماً في عددٍ من جمعيَّات الإسكان في نينوى؛ لتجاوزهم على قرابة (2000) دونمٍ من الأراضي العائدة للدولة التي تُقدَّرُ قيمتها بأكثر من 100 مليار دينارٍ.