المتعاقدون يعودون للإضراب والوزارة تتوعد بمواصلة الاقتطاع من الأجور

ويؤكد عبد الله ايت صالح، أستاذ متعاقد من مدينة أزرو، وعضو في “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في تصريح لـ”الأيام 24” أن حال الملف المطلبي للأساتذة، لم يطرأ عليه أي تغيير منذ سنة 2019 والمسؤولون على قطاع التربية الوطنية يصدرون وعودا بحل ملف التعاقد، بيد أن الواقع يعكس ذلك”.

واعتبر المتحدث، أن  استمرار “الأساتذة المتعاقدين” في الإضراب عن العمل رغم الإشارات الإيجابية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية، “يأتي في سياق عدم استجابة الوزارة لملفنا المطلبي، وبالتالي كان لزاما علينا الاستمرار في الاحتجاج تحقيقا للمساواة بين فئات الشغيلة التعليمية، وذلك عبر الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، لما له من ضمان للاستقرار الوظيفي والمهني للأساتذة كافة”.
كشفت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” عن دخولها في إضراب وطني عن العمل لمدة 10 أيام، وحددت الاضراب في الفترة بين 22 و25 أبريل الجاري، بينما الإضراب الثاني من 9 إلى 14 ماي المقبل. وبررت التنسيقية الإضراب بمطالبها المتعلقة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، ورفضها للنظام الأساسي الموحد الجديد الذي تطرحه الوزارة، إضافة إلى استنكارها للإجراءات التي تتخذها الوزارة من أجل تدراك الخصاص الذي خلفته الإضرابات السابقة للأساتذة.