وتعود أسباب الارتفاع في أسعار المنتجات الأساسية، بحسب المذكرة إلى “اختلال التوازن الكبير بين العرض والطلب في الأسواق المعنية”، إضافة إلى العامل المالي المرتبط بالمضاربة. وبحسب مجلس المنافسة، ثمة عامل آخر يفسر أسباب الارتفاع الحاد في أسعار المواد الأساسية، خاصة النفط والقمح هو عامل ذو طابع جيو-سياسي متعلق بتداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية المندلعة من بداية السنة الجارية. وبحسب المذكرة المرجعية، فإن رأي مجلس المنافسسة سيرتكز على ثلاثة محاور وهي: المحور الأول يتعلق بتحليل عميق للتطور الأخير للأسعار على الصعيد الدولي.
وكشف المجلس ضمن مذكرة مرجعية، عن العديد من الدراسات الاقتصادية التجريبية التي تم إجراءها حول هذا الموضوع، ولاسيما التي قامت بها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أظهرت أن فترات الأزمات على غرار الأزمة التي نعيشها حاليا، توفر بيئة خصبة لاحتمال ارتكاب الممارسات المنافية لقواعد المنافسة في أسواق المنتجات الرئيسية، إذ يلجأ بعض الفاعلين الاقتصاديين إلى استغلال هذا الوضع والزيادة في هوامش الربح الخاصة بهم لأجل مضاعفة أرباحهم.

هل تتعلق الأسعار المسجلة في السوق الوطنية، بظروف خارجية مرتبطة بارتفاع أسعار الموارد الأولية المستوردة؟ أم تعزى إلى عناصر غير مشروعة ومرتبطة بممارسات محظورة؟..أسئلة من بين أخرى يتجه مجلس المنافسة إلى الإدلاء  برأيه في الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية.