حزب “الطليعة”: “البيجيدي” يفشل في تدبير جماعة طنجة

خرجات إعلامية مضللة 
استحضر التقرير، التملص الذي أظهره مسؤولو الجماعة على إثر الفياضات المؤلمة التي عرفتها المدينة سنة 2021 حيث سارعوا إلى إكثار الخرجات الإعلامية والخطابات المضللة بهدف أوحد هو إبعاد المسؤولية عن الجماعة سواء في مجال التخطيط أو المواكبة.
في ذات السياق، قال التقرير أنه وفي المحصلة استمرت مظاهر البناء العشوائي وضعف تجهيز الأحياء الفقيرة، ولم يتجاوز عمل المجلس فيها إعادة تبليط بعض الشوارع وهرولة مستشاري الأغلبية إلى التقاط صور بنفس انتخابي انتهازي لا يمت بصلة إلى المرامي الحقيقية للتهيئة الحضرية الملقاة على عاتقهم.
كما اعتبر التقرير، أنه وباستثناء المشاريع المدرجة في برنامج طنجة الكبرى لم يستطع المجلس الجماعي تعزيز البنيات التحتية للمدينة، بل لم يستطع حتى تطوير أفكار ودراسة مشاريع جديدة، ذلك أن التطور العمراني والكثافة السكانية المتزايدة كان من المفروض تقديم دراسات مشاريع جديدة لتعزيز البنية التحتية لا سيما شبكة النقل الحضري.
وأضاف التقرير، أن الاجتهاد الوحيد الذي قامت به الجماعة هو رهن أماكن ركن السيارات إلى شركة بعينها، وهي الشركة التي تظل ممارساتها غير القانونية محط سخط واستياء من طرف الساكنة.
وأوضحت الوثيقة، أن التجربة الحالية اقترنت بتضخيم غير مسبوق لملف تدبير دعم الجمعيات واعتماد معايير جديدة، غير أن التاريخ ـ يؤكد التقرير ـ سيسجل أنه للمرة الأولى سيحصل فصيل طلابي له نفس الانتماء الحزبي للأغلبية على منحة جماعية، بينما حرمت العديد من الجمعيات الرياضية والثقافية من حقها في الدعم العمومي. وقد كانت النتيجة هي توقف الولاية عن تأشير دعم أغلبية الجمعيات، ما أثر سلبيا على أدائها وتنفيذ برامجها.
بالنسبة لتقرير المؤسسة المحلية لحزب الطليعة، فإن برنامج طنجة الكبرى شكل محطة أخرى في مسار تأهيل المدينة والارتقاء بمرافقها وبنيتها التحتية، وفي المقابل تعتبر المدينة مجالا تتسع فيه الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية، تتمظهر بشكل جلي في الفوارق المجالية بين أحياء المدينة، مشيرا إلى أن المدينة على ما يبدو تسير بسرعتين، سرعة الأحياء الراقية بالجبل الكبير والكورنيش وشارع محمد الخامس مقابل سرعة حي ظهر القنفوذ وبئر الشفاء ومسنانة وبني مكادة والعوامة وغيرها.
وقال التقرير الذي تلقى “لكم” نسخة منه، أن المحصلة هي إحباط الآمال التي أفرزها دستور 2011 وانغلاق العملية السياسية مقابل الانفتاح والمصالحة العملية مع وحوش العقار وأصحاب المصالح المشبوهة وأباطرة الانتخابات، مؤكدا على أنه أصبح من الملح لمدينة طنجة أن تأخذ حقها في جرعة أكبر من الشجاعة والمصداقية وإلى عرض سياسي جديد ومقنع من شأنه تلبية احتياجات الساكنة لا سيما في مجال التعمير والبيئة والأمن والصحة والتعليم، وذلك لمنح المدينة المكانة اللائقة بها.
فشل الجماعة 

اختيارات سترهق الميزانية
حسابات سياسوية
قال التقرير، إن هذه المرحلة ستظل مقرونة بالفشل الذريع لجماعة طنجة في وضع تصميم تهيئة يلبي احتياجاتها ويواكب تطورها، معتبرا أنه وبالرغم من الإمكانيات المالية والبشرية التي رصدت لهذا المشروع إلا أن المجلس المذكور لم يتمكن ولم يخلص إلى إقراره وتنفيذه.
وتأسفت الوثيقة، من كون المجلس الجماعي اختار توجها آخر في رؤيته لتطوير مالية الجماعة، حيث ارتأى رفع قيمة ونسب الضرائب المحلية بدل العمل على توسيع الوعاء، وفي المحصلة أصبح نمو مداخيل الجماعة مقرونا بإنهاك كاهل فئة جد محدودة من الملزمين، بينما يظل السواد الأعظم منهم خارج المنظومة الضريبية ولا يؤدي واجباته تجاه المدينة.
واعتبر التقرير الذي وقف على مجموعة من قضايا الشأن المحلي، أن نتيجة تخلي المجلس الجماعي الذي يدبر شؤونه حزب العدالة والتنمية بأغلبية مطلقة، عن أداوره ومسؤولياته وعدم استثماره للمكتسبات المحققة بفضل دستور 2011 وما تلاه من قوانين ونصوص تنظيمية، فقد أخفقت الأغلبية المسيرة في تكريس الثقافة الديمقراطية وديمقراطية القرب والثقافة الانتخابية، والديموقراطية التشاركية، مبرزا أن التجربة الحالية كرست ممارسات سياسية مقيتة وأسهمت في مشهد سياسي يتقاسمه خطاب أصولي انتهازي وسلطة تجار الانتخابات، حيث لم تفرز هذه التجربة عناصر من شأنها تحقيق انفتاح وتنوع في العرض السياسي وإتاحة الفرصة لنخب جديدة ومؤهلة من شأنها المساهمة في تطوير الحياة العامة وتخليقها محليا، وبالاعتماد على برامج وعروض واقعية تراعي متطلبات وحاجيات المواطنين.
وأبرز التقرير الذي أصدره حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بطنجة أصيلة عقب اجتماع مجلس فرعه يوم الجمعة 21 مايو 2021، أن التدبير الحالي لمدينة طنجة اتسم بملامح أساسية قوامها التهرب من المسؤولية والخوف من تحملها، بالموازاة مع تبني خطاب المظلومية والرفض المطلق لكل نقد أو نقاش سياسي حقيقي.
وأضاف التقرير، من أجل ذلك، فإن ما يهمنا في نهاية المطاف هو حصيلة العمل بهاجس التوصيف وبعيدا عن هواجس التبرير أو ذهنية التهجم. فتطوير العمل المؤسساتي يقوم، بالدرجة الأولى على الجرأة في الرأي وتوسل النقد البناء والواقعي، فتوصيف العمل سيمكننا من استشراف المستقبل، ومعرفة إلى أي حد سيكون من المفيد الاستمرار أو خلق قطيعة مع الوضع الحالي.
وفي ذات السياق، اعتبرت الوثيقة أن من أهم مميزات الفترة الانتدابية السابقة من عمر المجلس هو انحصار الفعل الثقافي في المدينة وغياب أية رؤية لتطويره وتحسين تموقع المدينة باعتبارها منارة ثقافية على المستوى الوطني، بالرغم من الأهمية التي يكتسيها هذا البعد ضمن عمل المجلس إلا أنه اختار وبكل بساطة الاكتفاء في هذا المجال بزيارات المجاملة والتقاط الصور، مشيرا إلى أن المجلس لم يضع أي برنامج حقيقي لمواكبة المقاولات والمهنيين والدينامية الاقتصادية للمدينة، مضيفا أن أزمة كوفيد 19 عرت الضعف الجلي لأداء المجلس المذكور، حيث تقزم دور منتخبي الأغلبية إلى الإطلالة الافتراضية على الساكنة عبر صفحات التواصل الاجتماعي وعدم تحمل مسؤولية مواجهة التداعيات الخطيرة للجائحة، باستثناء صفقة اقتناء توابيت دفن الموتى والتي روج لها المجلس كإنجاز مهم على صفحاته الرسمية.
وسجل التقرير المفصل، أن المجلس الجماعي الحالي لم يتوفق في الكثير من الاختيارات التي اعتبرأنها سترهق الميزانية الجماعية في السنوات المقبلة، مشيرا إلى الطريقة التي تمت بها صفقة النظافة وكلفتها الباهظة على ميزانية الجماعة في الأعوام المقبلة.
أما على مستوى تثمين بيئة المدينة والعناية بموروثها، أكد التقرير على أن الجميع سيتذكر كيف استقالت الجماعة من مهامها جملة وتفصيلا، واكتفت بتتبع ما تنجزه الولاية في هذا الصدد، بل وعدم تملك القدرة على تقديم تصورات ورؤى واقتراحات خلاقة والاكتفاء بتوجيه النقد والملاحظات عبر الجمعيات التي تدور في فلك الأغلبية المسيرة.
وفي هذا الصدد، اعتبر التقرير، أن طنجة تتميز بدينامية قوية للمجتمع المدني، وهو ما ينعكس على طبيعة وتعدد وفعالية أنشطة ومبادرات مختلف جمعيات المدينة، مبرزا أن أهم ما ميز تجربة عمل المجتمع المدني هو حصول نوع من التطور والتراكم في الفعل والأداء، وهو ما حذا بفعاليات المدينة إلى ابتداع شكل مستجد ورائد لتثمين عمل المجتمع المدني وإدراجه ضمن تصور أشمل من خلال إنشاء مؤسسة ميثاق طنجة الكبرى ببعد حقوقي لإنتاج وتكريس المواطنة، بيد أن المجلس الجماعي الحالي ولحسابات سياسوية جمد المشروع المذكور وتراجع عن مضامينه المتقدمة.
وأضاف التقرير مسترسلا، كما غدت شعارات المدينة المستدامة مجرد وعود يفندها الواقع باستمرار الاعتداءات على المناطق الخضراء وتلوث مياه شاطئ المدينة، إضافة إلى الكلفة الباهظة لفاتورة مياه سقي المناطق الخضراء وغياب أي تصور مستدام لدى الجماعة في هذا الشأن.
ولم يفت التقرير التأكيد على أن الصيغة الحالية لتدبير المطرح الجديد وشروط استغلاله هي بعيدة كل البعد عما تم الترويج له في برنامج العمل الجماعي، بل على النقيض من ذلك تميزت الفترة الحالية بتراجع مسيري الجماعة عن مجموعة من الالتزامات السابقة في مجال حماية البيئة، مسجلا في هذا الصدد موقفها المخزي في ملف حدائق المندوبية وما يحدث بالسلوقية وبوبانة والغابة الدبلوماسية، وكيف اختارت الأغلبية المسيرة الاصطفاف مرة أخرى ضد مصالح الساكنة وجميع القوى الحية بالمدينة.
المدينة تسير بسرعتين
هذه الوضعية الإشكالية، يؤكد التقرير ـ تسائل جميع الفاعلين المعنيين بتدبير الشأن العام المحلي وعلى رأسهم مجلس جماعة طنجة ومجالس المقاطعات الأربعة بالمدينة، ذلك أن دور هذه المؤسسات الدستورية تعتبر حجر الزاوية في مجال التنمية المحلية، وفق هذا التصور ومن أجل استشراف آفاق العمل الجماعي في المرحلة المقبلة لابد من تقييم واستقراء حصيلة عمل مجلس المدينة في هذه الفترة، وبشكل خاص مقارنة مع البرنامج الذي اقترحته على الساكنة المحلية والذي بفضله حصل نظريا على تأييد ودعم ساكنة المدينة.
ارتباك وتردد
على مستوى تدبير المرافق الجماعية، قال التقرير إنه وبالرغم من شعار المجلس المرفوع المتعلق بتطوير المرافق الجماعية وتعزيز منظومة حكامتها، إلا أن المواطن الطنجاوي يقف على تدبير مرتبك وتردد كبير في اتخاذ قرارات جريئة وذات أثر ملموس على جودة الخدمات وشفافية التحصيل.
خلص تقرير على أن التدبير الحالي لجماعة طنجة في شقه الذاتي كان عنوانا للإخفاق والتردي، معتبرا أنه لم يستثمر نهائيا أغلبيته العددية المطلقة في اتجاه اتخاذ قرارات حاسمة ومؤثرة لصالح المدينة، بل إنه اصطدم في الكثير من الحالات (أمانديس، صوماجيك، حدائق المندوبية والنظافة وشركات التنمية المحلية وغيرها) بمصالح الساكنة.
في هذا الصدد، استحضر تقرير فرع حزب الطليعة بطنجة، طريقة تدبير الجماعة لملف أمانديس وكيف انبرت إلى الدفاع الأعمى عن تدبير الشركة السالفة الذكر، حيث وصل الأمر إلى تخوين وتجريم ساكنة المدينة المحتجين على تجاوزات الشركة وأدائها، واستمر سخط الساكنة على الشركة بعد الارتفاع المهول للفواتير طيلة فترة الحجر الصحي، مذكرة بملف تدبير قطاع النظافة والمحجز البلدي وما يحدث بسوق الجملة والتخبط الحاصل بعلاقة الجماعة مع بقية الأطراف.
وفي المحصلة ـ يقول التقرير ـ يمكن الجزم بأن تدبير المجلس الحالي اتسم بانحسار سلطته وارتهانه للحلول السهلة، من خلال التخلي الطوعي عن مهامه في تدبير العديد من الملفات المرتبطة بالتدبير المفوض، وكذلك تلك المتعلقة بالأسواق الجماعية وملاعب القرب بالأحياء.
بالمقابل، اعتبرت وثيقة الحزب اليساري، أن المجلس الحالي لم يطور ميكانزمات خلاقة لتعزيز موارده الذاتية من خلال استثمار أنجع للموارد البشرية والتقنيات الحديثة لرفع المداخيل المتأتية من مرافق الجماعة، بالرغم من النمو الاقتصادي الكبير لمدينة طنجة والارتفاع المضطرد لرقم معاملات الشركات والمقاولات بها وارتفاع نسبة إنشاء المقاولات بمختلف أنواعها.
ويشار إلى أن هذا التقرير صدر عقب اجتماع مجلس فرع حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بطنجة أصيلة يوم الجمعة 21 مايو 2021، حيث تقدم مكتب الفرع أمام أعضاء المجلس بتقرير سياسي وتنظيمي تطرق فيه لمستجدات الأوضاع السياسية الدولية والوطنية والمحلية التي انعقد في سياقها هذا المجلس، كما تناول القضايا التنظيمية للحزب وآفاق عمله على المستوى الجماهيري والاستحقاقات المقبلة، في أفق دينامية قوية لتحقيق الأهداف المرحلية والاستراتيجية التي رسمتها الهيآت التقريرية للحزب.
ووقف أيضا مجلس فرع الحزب على الخطوات الايجابية التي حققتها فيدرالية اليسار الديمقراطي محليا والتعبئة المتواصلة لكافة مكوناتها من حزب المؤتمر الوطني الاتحادي والحزب الاشتراكي الموحد إلى جانب حزب الطليعة.