من هي قمر السامرائي وماذا حصل معها؟

وتم تقديم مقترح للبرلمان العراقي من أجل تعديل قانون الأحوال الشخصية استنادًا إلى المادة 42 من الدستور، والتي تنص على أن العراقيين لديهم الحرية فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية من أجل الالتزام وفقًا لمعتقداتهم أو مذهبهم أو ديانتهم أو حتى اختياراتهم، وهو المقترح الذي أثار جدلًا في المجتمع العراقي خلال الأيام الماضية، وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

حالة من الجدل تسببت فيها التصريحات الجريئة من قبل المحامية قمر السامرائي، والتي حلت ضيفة على احدى الفضائيات من أجل مناقشة تعديل قانون الأحوال الشخصية.

ولكن المحامية العراقية تصدرت الترند على مختلف منصات التواصل الاجتماعي بالعراق وتداول النشطاء مقاطع فيديو لتصريحاتها، وانقسم الناس ما بين مؤيد للمحامية وما بين معارض.

من هي السامرائي؟

قمر السامرائي هي محامية عراقية بارزة، عُرفت بدورها المهم في الدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في العراق.

وحصلت على درجة القانون وبدأت مسيرتها المهنية في مجال المحاماة حيث اكتسبت سمعة طيبة بفضل التزامها بالدفاع عن حقوق الأفراد والجماعات المهمشة.

من بين أبرز مجالات عملها، قضايا حقوق الإنسان، الحريات المدنية، وحقوق المرأة.

وقد دافعت عن العديد من القضايا التي تخص هذه المجالات أمام المحاكم العراقية.

وتميزت بجرأتها وشجاعتها في الوقوف ضد الانتهاكات، وعُرفت بتقديم الاستشارات القانونية للمحتاجين، حتى في الأوقات التي كانت تشكل هذه القضايا خطورة على حياتها المهنية والشخصية.

وقمر السامرائي تعتبر واحدة من الأصوات البارزة في مجال حقوق الإنسان في العراق، وقد أسهمت بشكل كبير في نشر الوعي القانوني وحماية حقوق الأفراد.

ماذا حصل مع قمر؟

السامرائي دخلت في سجال كبير مع الشيخ عداي الغريري وهو رجل الدين السني في العراق؛ بسبب قانون الأحوال الشخصية.

واعترضت المحامية العراقية خلال الحلقة على حديث الغريري على ربط النفقة بالطاعة وممارسة الزوجة للعلاقة الزوجية، وقالت إنهم بذلك يحولون الزوجة لعاهرات.

وتابعت إن “ربط أمر النفقة بوجود العلاقة الزوجية لا يختلف عن البغاء في شيء والذي يتم فيه ممارسة العلاقة بين الرجل والمرأة مقابل المال”.

كما هاجمت المحامية الموافقة على زواج الأطفال في عمر 9 سنوات بدعوى أن الرسول تزوج السيدة عائشة في نفس العمر.

وتابعت السامرائي ان “السماح بزواج الفتيات في عمر الـ 9 سنوات هو اغتصاب للأطفال وليس زواجا”.

واعترضت قمر السامرائي على القول بأن العراق دولة إسلامية، وقالت: “هي دولة مدنية، وإذا كانت دولة إسلامية فمطلوب من العراقيين الذهاب إلى فلسطين وتحرير القدس”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها المحامية العراقية الجدل، ففي كانون الثاني الماضي من العام الجاري أثارت الجدل بتصريحاتها حول التعذيب في السجون العراقية، وذكرت أنه خلال تجربتها مع سجن التاجي في بغداد وسجن الحوت في الناصرية وجدت التعذيب وصل لدرجة قلع الأسنان.

وأكدت المحامية ان “المتهمين في سجون العراق لجأوا لبيع أعضائهم من حتى يستطيعوا دفع تكاليف المحاماة والخروج من السجون العراقية”.

موقف نقابة المحامين

وعلى اثر هذه التصريحات، طالبت نقابة المحامين العراقيين باتخاذ إجراءات قانونية ضد القنوات الفضائية التي تستضيف محامين غير مخولين إعلامياً.

وتأتي هذه المطالبات بعد أن نشرت تلك القنوات معلومات مضللة عبر برامجها، مما أثار القلق بين أوساط المحامين والجمهور حول دقة وموثوقية المعلومات القانونية المقدمة.

وفي بيان صادر عن النقابة، شددت على أهمية التحقق من أهلية المحامين ومؤهلاتهم قبل السماح لهم بالظهور الإعلامي، وذلك لضمان تقديم معلومات دقيقة وموثوقة للمشاهدين. كما أكدت النقابة أن التصريحات والمعلومات القانونية يجب أن تكون معتمدة من جهات رسمية ومؤهلة لتجنب أي لبس أو معلومات مضللة قد تؤثر على الرأي العام.

هذا وقد دعت النقابة أيضاً إلى تنظيم دورات تدريبية وورش عمل للقنوات الفضائية لضمان تقديم محتوى قانوني يتماشى مع المعايير المهنية والأخلاقية.

كما قررت نقابة المحامين إحالة المحامية قمر السامرائي الى المجلس التأديبي، على خلفية تصريحاتها الأخيرة حول تعديل قانون الأحوال الشخصية في محافظة النجف.

وانطلقت في اغلب المحافظات العراقية، أمس الخميس، تظاهرات رافضة لتعديل قانون الأحوال الشخصية.

وبحسب مقاطع فيديو اطلعت السومرية نيوز، فان “العشرات من النساء خرجن في تظاهرات رافضة لتعديل قانون الأحوال الشخصية كما شهدت ساحة التحرير وسط بغداد ايضا، تظاهرات نسوية دعت اليها منظمات مجتمع مدني رفضا لتعديل قانون الأحوال الشخصية.

وشهد تعديل قانون الأحوال الشخصية جدلا واسعا في الشارع العراقي بين مؤيدين ورافضين للتعديل، وكان البرلمان العراقي قد انهى القراءة الأولى للقانون بانتظار القراءة الثانية والتصويت عليه.