بينها العفو والاحوال.. القانونية البرلمانية تكشف لـ السومرية تفاصيل القوانين الجدلية

وقال الخفاجي في حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية نيوز، انه “منصب رئيس البرلمان متعلق باتفاقات سياسية ولكن شكليته حاصلة وفق الدستور والقانون ولدينا شخصيات مطروحة ويمكن المضي باختيار احداهما قانونياً لكن المانع هو الاتفاق السياسي”، مبينا ان “الكتل المعنية بتقديم المرشح أصبحت معرقلة في حسم هذا الملف، وحتى إذا تم عقد جلسة للغرض القانوني المرشح لا يحظى بالأغلبية، لعدم وجود التوافق السياسي”.

وأضاف، ان “طلبات كثيرة من أعضاء المجلس قدمت للكتل المعنية للمضي، لكن وان تم الاستجابة لها سيتم كسر النصاب بسبب الاتفاق السياسي حاصل على مرشح واحد”، موضحا ان “المجلس لا يعاني من غياب رئيسه ومستقر جداً وحصلت تعطيلات في البداية عندما كانت تحدد جلساته فقط لانتخاب الرئيس”.

وتابع، ان “الدور الرقابي للبرلمان معطل ليس بسبب غياب الرئيس وانما بسبب الهيكلية التي وضعت من قبل الكتل السياسية لأنه لا يمكن للجهة المشكلة للحكومة تراقب نفسها (تحالف إدارة الدولة) وهذا لا ينفي حقهم بالتشكيل كونهم الأغلبية”، مردفاً ان “رئاسة المجلس يجب ان تكون من كتلة غير مشاركة في الحكومة، لان المكوناتية اضاعت الرقابة، وطالبنا ايضاً بأن يكون رؤساء اللجان غير منتمين الى كتل سياسية لممارسة دور المعارضة”.

“استجواب وزير الكهرباء”
ولفت الخفاجي الى ان ” الرقابة لا تتم الا بالاتفاق السياسي، والدليل استجواب وزير الكهرباء لم يمرر بسبب الكتل الموالية للحكومة داخل البرلمان والتي انبثق منها الوزير، رغم مؤشرات الفساد في الوزارة، والاستجواب عمره سنة وقدم الى البرلمان والى الان لم يتم، وتم رفضه من قبل رئاسة المجلس”، مشيرا الى ان “الملف المعطل الاخر من الشهر الثالث لهذا العام هو البنك المركزي تم تقديم طلب موقع من قبل 25 نائباً لحضور رئيسه ورئيس الوزراء لغرض مناقشة الفجوة الحاصلة بالسعر الرسمي للدولار”.

واكد الخفاجي انه “لدينا مؤشرات خطيرة بأسعار الدولار، والمعالجات التي حدثت كلها ترقيعية، وديوان الرقابة المالية لديه تقارير موثقة تتحدث عن الاف المستفيدين من الفرق بالدولار”.

“جدول اعمال البرلمان”
أكد الخفاجي ان “جدول اعمال جلسات البرلمان يعد من قبل الرئاسة وهو لا يرتقي الى المستوى المطلوب ولا متناغم مع الاحدث الحاصلة بالشارع العراقي، ومن المفترض ان تكون هنالك لجنة لتنظيمه وفيها ممثل حكومي لكيلا يتم الضغط على رئاسة المجلس بطرح الفقرات، ويجب انت تدرج القوانين لمدة شهر لكي يستطيع النائب دراستها بشكل جيد”.

“الجواز الدبلوماسي”

أشار عضو اللجنة القانونية النيابية، الى ان “نظام منح الجوازات الدبلوماسية مدى الحياة الى المسؤولين وعوائلهم مثل (الوزراء والسلطات التشريعية والرؤساء)، صادر من الحكومة، ولجنة الامن والدفاع اقترحت منحه الى النواب مدى الحياة اسوة بباقي المسؤولين، وهذا الامتياز ليس له علاقة بعمل النائب ولا داعي اليه وطالبنا بإيقافه وان يمنح على قدر سنوات الخدمة وبعدها يسحب”.

وبين ان “لجنة النزاهة ماضية بالتحقيق بعدد الجوازات الممنوحة للشخصيات التي لا تمت الى الواقع السياسي بصلة الذين هم بالألف، واعطيت لهم من قبل وزير الخارجية لأنه يتمتع بصفة منحها”.

“قانون الأحوال الشخصية”
أكمل الخفاجي حواره، بأن “قانون الأحوال الشخصية ليس جدليا وله أساس دستوري ومجتمعي والمضي بتعديله جاء بسبب قضيتين، الأولى: النسيج المجتمعي لنا كشعب ولكثرة الطوائف لكي ينظم وفق كل لون ومذهب، اما الثانية: المادة 41 من الدستور تنص على ضمان حقوق العراقيين وحريتهم في معتقداتهم الشخصية ومذاهبهم، والقانون الحالي رصين جداً، لكنه يخالف النصوص الشرعية وهذه هي إشكالية التعديل”.

واستدرك بالقول، ان “الجدل حوله اثير نتيجة توقيت طرحه للتعديل والذي استفز بعض الأطراف، وتعرض الى هجمة غير مبررة، والملاحظات عليه طبيعية ويمكن تعديلها، ورئيس القضاء فائق زيدان طرح فكرة الورش لغرض التعديل، وسيتم إزالة المخاوف ومعالجتها ولا توجد أي نية لحذفه او الغاءه”.

وأوضح انه “سيتم إضافة تعديل كمدونة احكام من فصلين الأول (شيعي) وآخر (سني) وكل من لديهم قضايا بهذا الخصوص يحق لهم الاختيار على أي مادة يحاكمون وإذا جاء طرف ثالث غير مقتنع بالفصلين يمكن ان يحاكم على أصل القانون، وسيتم الطلب من الجهات الشرعية المعنية ان تضمن المدونات على القانون وبعدها يتم التصويت عليها”.

“زواج القاصرات”
بين الخفاجي ان “فقرة زواج القاصرات موجودة في القانون كنص شرعي لكنه لا يطبق بسبب الاخذ بالاعتبارات الأخرى مع العمر، ولا يوجد هكذا زواج بوقتنا الحالي وكل ما تمت اثارته حول هذا الموضوع هو افتعال ازمة، ولا يوجد في القانون لا حرمان للمرأة من الورث ولا ظلم للأطفال ايضاً”.

“حضانة الأطفال”

وبهذا الشأن، أشار الى انه “في حال مضينا بالتعديل وادراج المدونة الشرعية ستكون قضية حضانة الأطفال وهي المادة 57 من القانون، غير نافذة وفق المذهبين وفعالة ضمن القانون الأصلي وهو انصاف للطرفين المرأة والرجل، الا ان البعض قام وبتسخيف هذا القانون بطريقة شيطانية”، موضحاً انه “تم اثارة الجدل حول هذا القانون على انه جاء بديلاً للعفو العام اثناء الجلسة، وحدثت مساومة اذا لم يتم ادراج هذه الفقرة لن تتم الموافقة على الاخر، وهذا الامر غير دقيق لان المساومة بهكذا قوانين غير صحيحة لعدم وجود أي شبه بينهما وقد يكون الاتفاق السياسي على ادراج احداهما في جدول البرلمان ولكن ليس للمساومة او الضغط”.

“العفو العام”

نوه النائب الى ان “العفو العام من القوانين الجدلية ويحمل في طياته الكثير من المخاوف لأنه يشمل المتهمين ومرتكبي جرائم معينة، وهو قانون قديم، ويستثني (الاتجار بالبشر والمخدرات وتهريب الاثار وغسيل الأموال والجرائم الماسة بأمن الدولة واهمها الإرهابية)، والوارد الان من الحكومة هو تعديل فقرة واحدة فقط متعلقة بالجريمة الإرهابية وكيفية تحديد المتهم هل هو إرهابي او لا، ويوجد غموض كبير في هذا الامر ولا نعلم هل سيخفف الحكم عنهم او يتم إطلاق سراحهم”.

واكد، انه “ماضيين بتعديله مع استضافة المعنيين (وزارة العدل والقضاء) لفك شفراته والطلاسم، لان الجدل قائم على المتهمين بالتعاون مع داعش ومنهم من اجبر او اعتقل او غيرها من التفاصيل وهل سيتم شملهم بالعفو أولا وسنتابع كلجنة قانونية الامر لكي ينصف الجميع”، مبينا ان “القانون لا يشمل كل المحكومين وانما الجرائم التي وقعت قبل إصداره أي ان المحكومين ما بعد 2016 غير مشمولين، وهناك سعي لشمول من حكم بتهم بسيطة، ومن الممكن ان يشمل البعض لكن بغرامة مالية عن ما تبقى من محكوميته لليوم الواحد 50 الف دينار مع شروط، والقضاء هو الفيصل، وإقراره جاء نتيجة المشاكل الموجودة الان في السجون (الاعداد والجرائم التي تحدث داخلها)”.

“قانون التعليم الخاص”
أوضح الخفاجي، ان “التعليم الخاص (الموازي) والذي يعني الدراسة بكليات حكومية بمقابل مادي معمول به لكنه غير منظم بطريقة أصولية وقانونية، والتعديل يضمن فتح قناة للقبول الخاص للدراسات الأولية والعليا، مثل اذا تم اتاحة خمس مقاعد حكومية يقابلها نفس العدد في الخاص وكذلك في الأولية، لكن النسبة تغيرت من 10% الى 50% لتقليل الضغط على الكليات الاهلية، وتم إعطاء الاحقية للكليات في تخفيض وتحديد الأجور مع مراعاة نمطية القسم وتخفض بنسبة 30% للحالات الصحية والإنسانية، وتم التصويت عليه وسيتم العمل به حين نشره في جريدة الوقائع ولربما يطبق السنة الجديدة”.

“قانون التقاعد”

التعديل على قانون التقاعد، بحسب قول الخفاجي، “جاء بسبب الحاجة الى الخبرات التي يمتلكها الموظفين القدماء وهذا لا ينفي حق الشباب بالتعيين لكن بعض التخصصات يتم المطالبة ببقائها الى سن الـ 65 عاماً مثل (الطب والاساتذة الجامعيين)، وتم رفعه لرئاسة المجلس للقراءة الأولى، والبعض احيل للتقاعد فجأة والى الان لدينا مشاكل بهذا الخصوص والتعديل لن يعالج جميع المشاكل لكن سيقلل منها مع إضافة التقاعد الطوعي الذي سيعطي فرصة للأجيال الجديدة”.

“قانون المحاماة”
وبخصوص قانون المحاماة، اكد الخفاجي، انه “توجد بعض الملاحظات عليه، بسبب وجود بعض الفقرات التي لا تتناسب مع حجم النقابة وبالتشاور معها تمت قراءته قراءة أولى وثانية وسيدرج للتصويت عليه مع ادراج بعض شروط الانتساب لمنع الإجراءات التعسفية مع تعديل الدورة النقابية من (سنتين الى 4) مع تأسيس معهد نقابي وتعديلات أخرى تخص ضباط التحقيق والقضاة”.