وأفاد المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي، بأن وزارته فعَّلت جميع إجراءاتها بالتنسيق مع وزارة الداخلية للتصدي لجرائم الاتجار بالبشر، من خلال إعداد خطة سنوية لمكافحتها وسلسلة إجراءات تمنع إساءة استعمال سوق العمل، مشيراً إلى ضرورة إيجاد السبل اللازمة للحد منها ومواجهتها ونشر العقوبات القانونية بحق مرتكبيها.
وبين أن هناك تنسيقاً عالياً مع مديرية شؤون الإقامة بوزارة الداخلية لتسهيل إجراءات إعادة ضحايا الاتجار بالبشر الأجانب إلى بلدانهم.