من أمنيات رؤية دواخلها إلى الحلم بمشاهدة جدرانها.. استثمار القصور الرئاسية صفعة قفا للعراقيين

وبالرغم من ان الدستور والقوانين جميعها تقول ان هذه القصور “ملك الشعب”، الا ان هذه المباني والصروح الفريدة تحولت الى أماكن لتمتّع وتربّح القوى والشخصيات السياسية واصدقائهم من المستثمرين، فبينما تم تقاسم اعداد كبيرة منها بين شخصيات سياسية معينة تقطن هذه القصور بحياة الرفاهية التي يتمتع بها ربما 1% من الكتلة البشرية التي تقطن العراق يقابلها 25% منهم في العشوائيات واكثر من 70% اخرين في أماكن تفتقر للخدمات والعيش الكريم.

وفضلا عن ما توفره هذه القصور من عيش الرفاهية لبعض الشخصيات السياسية، تحول بعضها الى “رفاهية اقتصادية” أيضا بتحويلها الى الاستثمار بظروف غامضة ومشبوهة لشخصيات من غير المعروف كيف حصلت على هذه القصور لاستثمارها، فيما تستمر التحركات لتحويل المتبقي من هذه القصور الى الاستثمار، والبالغة اكثر من ألف قصر في عموم العراق، تتصدرها محافظة صلاح الدين وبغداد باعداد قصور تبلغ اكثر من 100 الى 130 قصرا في كل واحدة منها، وتتمتع هذه القصور بتصاميم ومواقع مذهلة فضلا عن ماتحتويه من وسائل ترفيه من نافورات وشلالات وحدائق بتصاميم مذهلة.

#الاستثمار “يمحي” القيمة والهوية التاريخية”

يقول المحلل السياسي علي الحبيب، في حديث للسومرية نيوز، إن “القصور الرئاسية جزء من التراث الوطني والثقافي لاي بلد، لما تحمله في طياتها من تاريخ طويل لأحداث وشخصيات تركت أثرًا وعلامة في تاريخ العراق”، معتبرا ان “تحويلها الى الاستثمار يثير الكثير من الجدل والتساؤلات حول مصير قيمتها التراثية مقابل اكذوبة الاستثمار الموجودة حاليا والتي تؤدي الى تغيير هويتها من قبل شركات استثمارية”.

وأشار الى ان “تحويل هذه القصور الى منشآت مثل فنادق او منشآت تجارية توفر العائدات الى الكاتب الاقتصادية لبعض الأحزاب، وتحولها لمنشآت لا تعكس قيمتها الحقيقية وهو ما يمكن اعتباره هدرا للتراث الثقافي، خصوصا وان عمليات الاستثمار هذه لاتحافظ على المعالم التاريخية لهذه القصور”.

وأكد أن “هذه القصور مصادر الهام وتعليم ومن الممكن تحويلها الى متاحف ومراكز ثقافية تعزز من قيمتها كجزء من هوية الوطنية بغض النظر عن شاغلها سابقا فهي بالنهاية من ممتلكات الشعب وليست للأشخاص”.

#متاحف معاصرة.. عقارات الدولة “أكبر ملفات الفساد”

من جانبه، وصف المحلل السياسي رافد العطواني، ملف عقارات الدولة العراقية عموما ومن ضمنها القصور الرئاسية، كواحد من اكبر ملفات الفساد حيث تم التلاعب بسجل عقارات الدولة بشكل كبير طوال السنوات الماضية”.

وانطلاقا من افتقار العراق للمتاحف، يرى العطواني ضرورة تحويل هذه القصور الى متاحف يتم على الأقل فيها تخليد الحقبة المظلمة مثل الجرائم واهم الشخصيات الموجودة في تلك الحقبة، والكثير من الوقائع وتحويلها الى معلم حضاري وأرشيف تاريخي لهذه الحقبة”.

وبين أن “العراق لديه متحف فقير جدا للاثار يضم في داخله اثار التاريخ القديم مثل الفترات السومرية والبابلية، لكننا نفتقر الى متحف للفترة المعاصرة التي دامت اكثر من 100 عام من عمر العراق الحديث بعد تأسيسه عام 1920، مثل الفترة الملكية والجمهورية ومن ثم النظام السابق حيث يجب ان نوثق ما لدينا من مقتنيات وتوضع في هذه القصور”.

وشدد على أن “تكون عائدية هذه القصور بعد تحويلها الى متاحف، للدولة حصرا وليس للمستثمرين، لانها تعتبر سرقة باسم الاستثمار لان الدولة ستكون ملزمة بان تكون الأرض حينها مملوكة للمستثمر وتعود بالمنفعة للمستثمرين ولدينا شواهد كثيرة من إعطاء أراض زراعية ومساحات كبيرة للمستثمرين ولم تعود بالفائدة للشعب او الدولة”.

#الهيمنة.. معاير الحصول على قصر رئاسي!

وفي ذات السياق، يؤكد المتحدث باسم ائتلاف النصر سلام الزبيدي، ان معظم القرارات في البلد تدار ليست من منطلق سلطة الديمقراطية وبناء دولة مؤسسات بل عبر القوى السياسية المهيمنة، وملف القصور الرئاسية واحد من هذه العلامات.

ويشير الزبيدي في حديث للسومرية نيوز، إلى ان البلد يعاني من الكثير من الازمات لاسيما المتمثلة ببناء دولة مؤسسات حقيقية تتعامل مع الأشياء بالقوانين والاليات والاعراف الدولية التي تخص نظام الحكم في البلد، وفي ظل نظام حكم ديمقراطي دستوري يجب ان تكون هناك الية وقوانين وضوابط لكل الخطوات الحكومية”.

واستدرك: “لكن في العراق نلاحظ هناك فوضى في عمليات كثيرة من ضمنها الاستثمار واستغلال القصور والمعالم بصورة غير صحيحة”، مشيرا الى ان “هناك هيمنة للأسف من بعض القوى السياسية التي تمتلك سلطة القرار وتهيمن على مقدرات الدولة ومن مبدأ “وهب الأمير ما لايملك” استثمرت الكثير من المعالم المهمة والكبيرة وهي في الأساس ملك الشعب، مثل القصور الرئاسية وبعض القصور والبيوت التراثية العائدة لأزمنة بعيدة”.

وشدد على ان “تحويل والتلاعب بمعالم هذه القصور والبيوت على يد مستثمرين، او منحها بايجارات بخسة، او استغلالها من قبل بعض القوى السياسية والأحزاب المتنفذة، وتحويلها الى الاستثمار او مصادر لربح الأموال وجنيها من قبل الأحزاب جميعها يحتاج الى مراجعات من قبل قضاء عادل ومنصف يقف بوجه هذه الانتهاكات”، مؤكدا ان “هذا ملك عام وليس من حق أي شخصية او سلطات البيع واستثمار وإعطاء القصور والمعالم الحضارية لأنها ملك الشعب، لكننا لم نؤسس دولة مؤسسات حقيقة فنحن نخضع لسلطة الزعامات وليس للسلطة الديمقراطية”.

#انفرادية قصور العراق

من جانبه، يرى المحلل السياسي محمد نعناع في حديث للسومرية نيوز، ان “القصور في العراق تتمتع بانفرادية تميزها عن باقي الدول لناحية توالي السكن فيها من قبل حكومات وتوجهات مختلفة ومتناقضة من الاحتلال البريطاني والملكية والجمهورية والدكتاتورية ثم العودة للاحتلال واستغلالها وسكنها من قبل الأحزاب الحالية”.

وأشار الى ان هذه الانفرادية يجب مراعاتها وأن تمنع الاقدام على أي توجه يمحي هويتها التاريخية وميزتها، مشددا على ان الشعب العراقي مستاء جدًا من ان شخصيات وأحزاب وقوى سياسية معينة تنزوي وتتحصن لتلبية ملذاتها ومنافعها الشخصية على حساب الشعب من داخل هذه القصور التي هي ملك الشعب في الأساس.

وشدد على أن التعامل مع هذه القصور يجب ان لا يخضع للأهواء والقرارات الارتجالية بل تنظم بقوانين للحفاظ على رمزيتها وتراعي انفراديتها.