أخبار العمليات من العالم العربي أخبار على مدار الساعة
الحياة الزوجية لا تستقيم إلا إذا علم كل من الزوجين ما عليه من حقوق ووجبات، فالحياة الزوجية من أكثر العلاقات المتشابكة، فإذا لم يستطيع الزوجين السيطرة على خلافاتهم سريعا وسمح كلا منهم للطرف الأخر بمشاركته حياته وتفاصيل حياته أنذر ذلك بانهيار زواجهم، واشتعلت الحرب بينهما والتى يستخدم فيها شريكى الحياة كافة الأساليب المشروعة وغير المشروعة، ومن أبرز الأزمات التى تطل علينا من أروقة محاكم الأسرة مشكلة -قائمة المنقولات- والاثار المترتبة عليها والتى تهدد استقرار زواجهما من دعاوى وقضايا حبس وتعويضات .
خلال السطور التالية نرصد أغرب شكاوى الأزواج والزوجات بعد أن وقفوا فى مرمى محكمة الأسرة بسبب قائمة المنقولات، ورأى قانون الأحوال الشخصية فى حقوق كلا من الزوج والزوجة.
قائمة المنقولات الزوجية، هى عقد يتم برضا طرفى الزواج لحماية كلا من حقوق الزوج والزوجة حال حصول نزاعات بينهما، وتبدأ الخلافات حال مطالبة الزوج بمنقولات ليست مسجلة بالعقد الموقع بين الطرفين-وهو ما يرفضه الزوج- ويرد عليه بشكل قانونى، وكذلك حال تخلف الزوج فى رد حقوق زوجته حال طلبها الطلاق وتحايله لرد منقولات هالكة أو مستعملة.
وبشكل قانونى يحق للزوجة طلب استعادة المنقولات المسجلة فى قائمة المنقولات من الزوج، ويجوز له أن تعذر ردها لتلفها شراء بديل لها أو سداد قيمتها وفى حالة رفضه ذلك، للزوجة رفع دعوى قضائية عليه بتهمة أن الزوج خائن للأمانة وقام بتبديد قائمة المنقولات، وحال ثبوت التهمة فى حق الزوج يصدر القاضى حكم قضائى ضد الزوج يلزمه بتسليمه زوجته المنقولات المسجلة فى قائمة المنقولات، وإذا قام بالرفض يقضى بحبسه.
وتوجد ثغرات بقائمة المنقولات الزوجية تدفع الزوجة ثمنها وتصبح فى تلك الحالة غير قادرة على الحصول على حقوقها، ومنها محاولة الزوج التحايل وإثبات حسن نيته فى تسليم منقولاتها، ورفض الزوجة استلامها ويكون هذا الإثبات بشهادة بعض الشهود، وحال قيام الزوجة بالتنازل عن قائمة المنقولات الزوجية للزوج، أو تأكيد الزوج بالأدلة والشهود أن ممتلكات الزوجة من الذهب ليست بحوزته، تأدية القسم من طرف الزوج أمام القاضى بأن الزوجة قامت باستلام منقولاتها الزوجية.
وتشمل إجراءات دعوى تسليم منقولات زوجية القيام بالتسوية بين الطرفين بمكتب التسوية بالمحكمة للنظر فى الأمر، ومحاولة حل الخلافات الزوجية، وفى حالة رفض حل النزاعات تقوم الزوجة برفع دعوى قضائية فى محكمة الأسرة، وإحضار بيان التسوية لاسترجاع قائمة المنقولات الزوجية، وتحديد القاضى موعد الجلسة الذى يجب على الزوج الحضور فيه، ويتم المرافعة وإصدار القرار النهائى بإلزام الزوج إرجاع قائمة منقولات زوجته وفى حالة وجود ضياع فى منقولاتها يدفع الزوج مقابل لها.
قضايا من أروقة محاكم الأسرة
أقامت زوجة دعوى طلاق للهجر، ودعوى المطالبة بمتجمد نفقات عن 7 سنوات، كما أقامت دعوى تبديد قائمة منقولات، بإجمالى مبالغ وصلت لـ 1.9 مليون جنيه، ووقفت تشكو بدعواها:” رفض رعاية أطفالى، وسافر وأختفى، ورفض أهله التواصل معانا، وطردونى من منزل الزوجية، لأعلم مؤخرا بزواجه بعد عودته لمصر، لأعيش فى جحيم وأنا أحاول سداد نفقات أولادى بمفردى رغم يسار حاله زوجى المادية”.
وأكدت الزوجة: “سلكت كافة الطرق الودية معه، ولم أجد سبيل لإلزامه بتلك النفقات غير رفع دعوى قضائية، بعد أن أمتنع عن الانفاق على أطفاله، وقدمت للمحكمة إيصالات لسداد تلك المصروفات وما يثبت امتناعه عن رعايتهم”.
ومعاناة أخرى لمطلقة تشكو أمام محكمة أكتوبر للجنح والأسرة والتعويضات، وطالبت معاقبة زوجها على تبديده منقولاتها وطالبت بإلزامه بردها وتعويضها عما لحق بها من أضرار، قائلة:”زوجى طلقنى غيابيًا بعد 13 عام زواج، ورفض رد حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وعندما طالبته بها عن طريق المحكمة أرسل لى منقولات والدته القديمة -عبارة عن روبابيكيا- كانت بمنزلها السابق قبل انتقالها للعيش فى الطابق العلوى من الفيلا المملوكة لزوجي”.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: “عشت برفقته 13 سنه سانده ووقفت بجواره حتى أصبح لديه أرباح تقدر بمئات الآلاف سنويًا يدخرها بحسابه، وعندما طالبته بإنصافى وتسجيل بعض من ممتلكاته باسمى أو باسم أولاده رفض وثار وطلقنى غيابيًا”.
وزوج وقف يشكو الخلافات التى وقعت بينه وزوجته فى دعوى حبس، أمام محكمة الجنح، اتهمها بالتحايل للحصول على حقوق غير مستحقة والغش والتزوير، وذلك بعد أن سدد 420 ألف جنيه ثمن لمنقولاتها 3 مرات وفقا لما ليه من شهود ومستندات خلال 12 عام زواج، ليؤكد: “فى كل مرة تغضب زوجتى وتترك المنزل أضطر لأن أشترى لها منقولات جديدة وتبيع القديمة وأودع ثمنها فى حسابها البنكى وفقا للمستندات والتحويلات البنكية، وفى أخر خلاف دفعت لها ثمن المنقولات المسجلة فى القائمة كاملة بشيك وبالرغم من ذلك لاحقتنى بدعوى التبديد”.
