وبين أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأيضا العراق قاما في السنوات الأخيرة بتجهيز نقاط الخروج والدخول الخاصة بها بأحدث مرافق المراقبة والحماية، وذلك باستخدام المعدات التقنية المتقدمة وأجهزة الكشف عن المواد؛ ولديهم قدرة عالية جدًا في تتبع ورصد وتفتيش ممتلكات الحجاج، وكذلك التعرف على المتهمين والكشف عن تجار المخدرات”.
وأشار إلى السجن لفترات طويلة وغرامات باهظة لحاملي المخدرات المحظورة وغير المصرح بها من قبل الزائرين الى العراق، مبينا ان “حمل المخدرات بأشكالها مثل الحبوب والشراب والأمبولات التي تحتوي على الكودايين أو المخدرات، وغيرها من الديازيبام والفلورازيبام، كلونازيبام، لورازيبام، شراب الأفيون، ديفينوكسيلا، أسيتامينوفين، كوديين، ميثادون، ترامادول، ريتالين، بوبونورفين (ب2)، أدوية الصرع والسرطان وغيرها، والتي تحتوي بطريقة أو بأخرى على كميات من المواد المخدرة، استناداً إلى قوانين دولة العراق تعتبر جريمة”.
وبين انه “في حالة اكتشافها سيتم منع الزائر من مواصلة رحلته وسيتم رفع دعوى قضائية عليه وسيتم تقديمه إلى الجهات القضائية ليواجه السجن والغرامة”، مشيرا الى انه “لذلك نطلب من الحجاج عدم حمل أي أدوية عشبية مشبوهة مثل العرقسوس والقرقروت وغيرها، والتي تشبه إلى حد كبير المواد المخدرة من الناحية الهيكلية، ومن ناحية أخرى، قد تكون غير معروفة للعراقيين”.
وذكر، أن القبض على أي من مرتكبي الجرائم المذكورة في العراق لا يخضع لقيود السن والجنس، ويتم القبض على الشخص الذي يحمل المخدرات بمجرد اكتشاف المواد بحوزته.
وبحسب إعلان مركز معلومات الشرطة، قال داسارغار: “نأمل من خلال دراسة واستخدام بطاقات الهوية، ألا نشهد احتمال اعتقال واحتجاز الحجاج لحملهم المخدرات سواء في إيران أو في العراق”.