وأضاف أن مجالس الإسناد كانت تتبع لجنة المصالحة الوطنية وتم حلها، منبها إلى أن بعض الأشخاص والحركات والأحزاب حاولوا استغلال هذا الاسم لصالحهم، لتبدأ بتوزيع المساعدات والترويج لبرامج معينة مع قرب موسم الانتخابات.
ولفت إلى أن كثيراً من المواطنين والشيوخ لا يعلمون أن مجالس الأسناد حلت، وأن وجودها في الوقت الحالي غير رسمي تماماً وغير قانوني، لافتا إلى أنها ما زالت تتبع الدولة، خصوصاً مع استمرار بعض شخصياتها بإصدار هويات ومنح رواتب لممثلي هذه المجالس.
وأضاف أن بعض الأعضاء والشخصيات توجهوا إلى اللجنة وأعلنوا أنهم ما زالوا مستمرين بالعمل في تلك المجالس، مما حدا بها إلى إصدار إعمام بعدم قانونيتها، لمنع محاولات استغلال تلك الشخصيات في موضوع الترويج الانتخابي والتأثير في رأي المواطنين لانتخاب مرشح على آخر مستغلاً علاقته بتلك المجالس.
وبين السوداني أن بعض تلك المجالس تسببت بمشاكل في مناطقها مع بعض المواطنين، رغم أنها لم تعد رسمية وفي عداد المنحلة بعد حل الجهة العليا الخاصة بها، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.