تهريب وهدر ربع مليار دولار سنويا.. كار وقيوان تنهبان ثروات العراقيين ومحاولات لتسويف التحقيقات

مصادر مطلعة كشفت لـ السومرية نيوز ان “هناك ضغوطا سياسية كبيرة لتسويف قضية التحقيق بتهريب النفط من قبل هاتين الشركتين وسط تواطوء عدد من المسؤولين”.

وكشف النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، في وقت سابق، “عن استحواذ شركة كار، المملوكة لباز رؤوف كريم والمتهم بوجود علاقات له مع الكيان الصهيوني، على عمليات تهريب النفط”.

وكشف عواد عن الوثائق الموجهة لمحكمة تحقيق قضايا النزاهة في البصرة، أن “شركة كار قامت وبالتعاون مع حكومة إقليم كردستان، بالسيطرة على حقول النفط الخام في كركوك، حيث قامت الشركة المذكورة اعتباراً نيسان/2015، بإنتاج النفط الخام، ولغاية كانون الأول/2017، وقامت بإنتاج وتصدير كميات كبيرة من النفط، دون علم وزارة النفط بذلك، وحسب ما ورد في كتاب شركة نفط الشمال، في 13/2/2018، والذي تم التلاعب فيه، بالكميات المنتجة بشكل واضح جداً”.

وأضافت الوثائق، ان “الشركة قامت بعد سيطرة القوات الاتحادية، على محافظة كركوك، بالتعاقد لمدة 365 يوماً، وبمبلغ 146 مليون دولار أمريكي، بواقع عشرة دولارات لكل برميل نفط خام مكرر، على أن تقوم هذه الشركة بتسليم كافة المنتجات النفطية من الغاز السائل والكازولين العالي الأوكتان، والنفط الأبيض المعالج، وزيت الغاز، وزيت الوقود”.

وبقرار غريب وبحاجة لتبريرات حكومية، قرر مجلس الوزراء في 12 كانون الاول 2023، تجديد عقود شركتي كار وقيوان لتجهيز الكهرباء لمدة عام إضافي وذلك بعد تجديد عقودهما الخاصة بالمصافي وذلك برغم ما تمتلكه هاتان الشركتان من تاريخ طويل من الفساد والتلكؤ والفشل، فضلا عن تبعيتهما لجهات فاسدة ومتنفذة في إقليم كردستان على رأسهم باز البرزنجي وسعد طيب حسن (سعد الطيب).

بيان لمجلس الوزراء صدر، تضمن: الموافقة على تجديد العقدين المرقمين (151 و 153) الخاصين بتجهيز طاقة كهربائية للمنطقة الشمالية لسنة واحدة من تاريخ انتهائها في 31/ تشرين الأول/ 2023، على وفق المعادلة المثبتة في كتاب وزارة الكهرباء المؤرخ في 31/ تشرين الأول/ 2023 بأسلوب (خذ وادفع)، بطاقة مقدارها (150-385) ميكاواط لشركة كار، وطاقة مقدارها (400-800) ميكاواط لشركة (تورس نارم لإنتاج الطاقة الكهربائية المحدودة) (قيوان سابقًا) مع تحمل الشركتين المذكورتين آنفًا الضرائب والرسوم كافة، لحين الحصول على إقرار الهيأة الوطنية للاستثمار بشأن الإجازة الاستثمارية، بحسب الصلاحية المالية.

ملفات بالجملة

عضو لجنة النزاهة النيابية دريد جميل أكد عزم اللجنة اللجوء إلى القضاء للطعن بالعقود المبرمة بين شركة توزيع المنتجات النفطية “سومو” وشركتي “كار وقيوان” لعدم إيفاء الشركتين بالتزاماتهما القانونية حسب العقود المبرمة.

وحول هيمنة شركة كار، أكد النائب السابق غالب محمد، أن شركة كار تتحكم في الملف النفطي في الإقليم وتفرض سيطرتها عليه، لافتا الى أن حكومة الإقليم ممثلةً بالحزب الديمقراطي قد سعت للسيطرة على منطقة مخمور من أجل الحصول والاستحواذ على النفط الموجود داخلها.

وقال محمد، إن “بعض المناطق التي كان يتواجد فيها عناصر حزب العمال الكردستاني، أصبحت اليوم محطَّ أنظار وأطماع الحزب الديمقراطي الكردستاني، ومخمور على وجه الخصوص، لكونها تحتوي على حقول نفطية ومجموعة آبار”.

وأضاف، إن “منطقة مخمور تمثل مكانا غنيا بالنفط وبمحاذاة أحد الجبال وتعد منطقة استراتيجية وعسكرية وغنية بالثروات، حيث تحاول شركة كار أن تحكم قبضتها على النفط الموجود داخل هذه المنطقة”.

وبين، إن “شركة كار تحكم سيطرتها على الملف النفطي في الإقليم وتسعى للسيطرة على نفط منطقة مخمور، على الرغم من أن المنطقة حاليا تحت سيطرة الحكومة الاتحادية، إلا أن الأطماع بثرواتها مازالت قائمة”.

إلى ذلك، كشف عضو لجنة النفط والغاز في الدورة الرابعة لمجلس النواب السابق (2018-2021) غالب محمد، عن صادرات إقليم كردستان من النفط الخام خلال فترة حكمها منذ 2018 ولغاية الآن، مبيناً أن 15 مليار دولار من الإيرادات دخلت لموازنة حكومة الإقليم فقط.

وقال محمد، إن “حكومة إقليم كردستان الحالية صدَّرت 820 مليون برميل من النفط الخام خلال فترة حكمها منذ 2018 ولغاية 2023″، مشيراً الى أن “إيرادات هذه الكمية من تصدير النفط تبلغ 41 مليار دولار، عندما كانوا يبيعون النفط بأقل من 5 دولارات عن النفط العراقي”.

وأوضح، ان “22% من الإيرادات تذهب الى الشركات الثانوية، وهي شركات النقل والخدمات والحماية، وأغلب هذه الشركات تابعة للحزبين الحاكمين وعوائلهم”.

علاقة كار وقيوان بمصفى بيجي

في 2020، كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية (آنذاك) غالب محمد، عن “أن مصفى بيجي مسيطر عليه من قبل شركتي “كار وقيوان”، اللتين تعودان إلى جهات متنفذة في إقليم كردستان”.

وقال غالب محمد، إن “مصفى بيجي يتكون من أربعة مصافي، اثنين منه يعملان بطاقة إنتاجية ليست عالية، والاثنين الآخرين معطلان” حتى ذلك الوقت.

وأضاف، إن “العطل والخلل الموجود في المصفى يعود الى العقود التي أُبرمت في وقت سابق ولا تزال متلكئة، وكذلك حاجته الى مبالغ طائلة لإعادته لما كان عليه قبل دخول تنظيم داعش الإرهابي”.

وتابع، إن “شركة كار والأخرى قيوان لديهما عقود مع الحكومة العراقية لتكرير النفط وتفرضان سيطرتهما على المصفى”، مبينا أن “اللجنة التحقيقية البرلمانية التي شُكلت للتحقيق في عمل الشركتين لا تزال غير فعالة بسبب جائحة كورونا (وقتذاك)”.
وأكد، “وجود عمليات لهدر المال العام في المصفى بشكل كبير”، مشيرا إلى أن “الشركتين لديهما عقود مع وزارة الكهرباء لاستخدام المنتوجات النفطية في توليد الطاقة الكهربائية”.

وكانت وزارة النفط، قد كشفت في 21 شباط من العام 2020، حجم الخسائر التي مُني بها مصفى بيجي بسبب الإرهاب.

وقالت الوزارة في بيان، إن “المصفى خرج عن الإنتاج عام 2014 بسبب تعرّضه للتدمير والتخريب من قبل العصابات الإرهابية ما جعله يخسر طاقة تكريرية تُقدر بـ(300 ألف برميل يومياً) من المشتقات النفطية”.

وأعلنت الوزارة في 20-10-2018 عودة مصفى بيجي، في صلاح الدين، إلى إنتاج النفط، وبطاقة 70 ألف برميل يومياً.

اتهامات لـ”باز البرزنجي”

وفي خضم الحديث والإعلان الرسمي عن استعادة المعدات والأجهزة المسروقة من مصفاة بيجي، برزت ترجيحات تشير إلى أن باز البرزنجي هو من اشترى أجزاء المصفى المسروقة من عصابات داعش الإرهابية.

وبين أعوام 2015 و2017 ظهرت العديد من التصريحات الرسمية وغير الحكومية التي تحدثت عن سرقة مصفى بيجي إلى حد وصف الصحافة الخليجية على لسان الساسة أن المصفى لم يعد له وجود.

وبحسب عضو اللجنة القانونية النيابية في الدورة السابقة، محمد الغزي، فإن شركتي “كار” و”قيوان” للتكرير وإنتاج الكهرباء والمملوكتين لعوائل كردستان الحاكمة هما سبب تعطيل عودة مصافي بيجي الى العمل بكامل طاقتهما، حيث يؤكد النائب قائلا: مصافٍ في إقليم كردستان ضغطت عبر جهات سياسية باتجاه منع عودة مصفى بيجي للعمل لأنها متعاقدة مع وزارة النفط العراقية على تكرير نفط خام تستلمه من الوزارة وتعيد بيعه لبغداد ما يكلف الدولة 200 مليون دولار سنوياً.

ومن المفيد هنا الإشارة إلى أن (شركة كار النفطية)، وهي الشركة المسؤولة عن تهريب نفط كردستان الى إسرائيل، يملك منها (باز البرزنجي) وشقيقه (محمود البرزنچي) نسبة 20‎% فقط، في حين يملك (منصور البارزاني)، وهو الابن الثاني لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، نسبة 80‎% من الشركة.

وفضيحة الفساد هذه تؤكد أن مصفى بيجي الذي بقي في يد داعش عاما كاملاً، وسُرِق منه ما قيمته 156 مليار دينار بحسب وزارة النفط، تعرّض لمؤامرة دنيئة غايتها تعطيله من أجل منح فرصة لمصافي كردستان كي تبيع لبغداد المشتقات دون منافسة، بالإضافة الى استمرار امتصاص نفط كركوك من قبل الإقليم.

تهريب النفط

فيما اكد عضو لجنة النفط والغاز باسم نغيمش لـ السومرية نيوز، ان “قضية تهريب النفط تتمثل في شقين الاول تهريب النفط الخام وايضا تهريب المشتقات النفطية”، مبينا ان “جزء من ذلك يتم عبر انابيب والباقي عبر الصهاريج”، مشيرا الى ان “المنطقة الحدودية في اقليم كردستان غير مسيطر عليها، حيث ان ممرات التهريب تكون عبر هذه المناطق”.

وذكر انه “تم تشكيل لجنة لمتابعة هذا الموضوع وتم فتح تحقيق في تهريب النفط بالبصرة وصدرت احكام قضائية بخصوص المهربين”، لافتا الى انه “تم تشكيل لجنة خاصة بالتشريعات النيابية، ومن ضمن الامور التي وجدناها ان هناك خلل بقانون النفط ويجب تعديله كي كون اكثر معالجة للكثير من المسائل التي يمكن ان تستغل بخصوص موضوع التهريب”.

وبين ان “اي معلومة تردنا او نسمع بها من الاعلام واي جهة تبدا اللجنة بالتحقيق والمتابعة، ونقوم بجمع معلومات حول مدى صحة ذلك، واذا ثبت شيء اكيد سيتم احالته الى الجهات المعنية كالنزاهة والقضاء والادعاء العام في حال ثبوتها”.

القبض على 4 متهمين

وكشفت مصادر مطلعة لـ السومرية نيوز، ان “قوة امنية من بغداد، تمكنت من القبض على 4 متهمين بتهريب النفط من كركوك إلى مصفى كار في الأقليم”.

واضافت ان “عملية القبض تمت في شركة نفط الشمال”، لافتا الى ان “هؤلاء يمنحون كمية اكثر من حصتهم الى اقليم كردستان لصالح شركتي كارو قيوان”.

الحديث عن الاتهامات والفساد المتزايد الذي ينخر عمل وعقود وزارة النفط وصل الى مستويات كبيرة بحسب مصادر مطلعة في وقت يتساءل المواطن البسيط عن اسباب عدم وضع حد لهذا الفساد ومحاسبة جميع الجهات التي تقف وراء سرقة اموال الشعب او التحايل عليه بشكل او باخر.