أخبار العمليات من العالم العربي أخبار على مدار الساعة
“بعد عامين زواج وجد نفسي مطرودة من شقة الزوجية، لم أحصل على جنيه واحد من حقوقي الشرعية من عقد الزواج، شهر بسمعتي، وتبرأ من نسب طفله، واستولى على منقولاتي ومصوغاتي البالغ قدرها 950 ألف جنيه، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية، وإلحاقه الضرر بي”.. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، أثناء ملاحقتها زوجها بدعوي طلاق للضرر، ودعوي تبديد مصوغات ومنقولات.
وتابعت الزوجة بدعواها: “قدمت مستندات عما لحق بي من ضرر على يد زوجي، كد أن أفقد حياتي بسبب عنفه، أستولي علي منقولاتي ومصوغاتي وطردني للشارع، تبرأ من نسب طفله، ورفض دفع نفقاته، وقرر زوجي الزواج بأخرى، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، بعد أن أصبح يبتزني للتنازل عن البلاغ المحرر ضده رغم رفضه وعائلته رد حقوقي”.
وأكدت: “منعني من الدخول لمنزلي وأنهال على بالضرب عندما حاولت استرداد متعلقاتي، ورغم أنه ميسور الحال رفض أن يسدد مصروفات ابنه، وعندما تصديت له هددني بالتخلص مني، -وفقا للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة-“.
وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: “تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل”، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.
