تتضمن أموالاً وحوافز.. هل ستساعد أربعة مقترحات برلمانية على حل ازمة السكن؟

وقال عضو اللجنة صائب الحجامي في حديث لـ السومرية نيوز، ان “ارتفاع أسعار الشقق في المجمعات السكنية هو مشكلة كبيرة، خاصة عندما تكون هذه المجمعات مخصصة للطبقات الفقيرة”.

وأضاف ان “احد ابرز أسباب ارتفاع أسعار تلك الشقق الى المضاربة العقارية، حيث ان المستثمرين يشترون العقارات بغرض بيعها لاحقاً بأسعار أعلى، مما يؤدي إلى رفع الأسعار، مع غياب سياسات حكومية فعّالة للتحكم في أسعار العقارات التي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار”.

وذكر ان “الخطط والآليات التي يمكن أن تتبعها الحكومة لمعالجة هذه الأزمة هي:

1-زيادة الدعم الحكومي من خلال تقديم دعم مالي أو تخفيضات ضريبية لمشاريع الإسكان المخصصة للطبقات الفقيرة.

2-تحفيز البناء عبر تقديم حوافز للمطورين العقاريين لبناء وحدات سكنية بأسعار معقولة.

3-فرض قوانين تنظيمية عبر تطبيق قوانين تحد من المضاربة العقارية وتضمن أن الوحدات السكنية تصل إلى من يحتاجها فعلاً.

4-تعزيز الشفافية من خلال زيادة الشفافية في عمليات البيع والشراء لضمان عدم وجود تلاعب في الأسعار.

واكد ان “هذه الأفكار التي يمكن أن تساعد في معالجة أزمة السكن”، لافتا الى ان “على الحكومة اتخاذ خطوات فعّالة وسريعة لضمان توفير سكن مناسب للطبقات الفقيرة”.