وبشأن فرق الدولار وكلفة التحويل بسبب العمولات، أوضح ان “هذه المشكلة حلها بيد البنك المركزي فهو يمتلك السلطة القانونية لتحديد نسبة عمولة التحويل”، مبينا ان “هناك فرضية تبادل المنفعة بين الشركة والأجهزة المعنية بمراقبتها ويدفع المواطن البسيط ثمنها”.
وشدد على ضرورة “متابعة عمل شركة سويج من قبل البنك المركزي، فضلا عن تحديد نسبة عمليات التحويل بما يتناسب وحجم المبالغ التي يتم تحويلها حيث لا يمكن ان تأخذ نسبة العمولة من المواطن بمستويات تساوي الشركات الاستثمارية”.
وتظهر البيانات المتعلقة بالشركة، أرقاما غريبة للعمولات والرسوم التي تستقطعها، على سبيل المثال تستقطع الشركة كحد ادنى 1500 دينار، او نسبة 1.5%، أي 15 الف دينار من كل مليون فقط لتعبئة بطاقة، كما تستقطع الف دينار فقط للاستعلام عن رصيد البطاقة في جهاز الصراف الالي، بالإضافة الى استقطاع الف دينار عمولة “إدارة البطاقة” فقط اذا لم يستعملها المواطن لمدة 30 يومًا.