أخبار العمليات من العالم العربي أخبار على مدار الساعة
وقانون الملاك يختص بتحديد اعداد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات والدوائر في الحكومة العراقية وفق حسابات الحذف والاستحداث والحاجة الفعلية، وصدر أول مرة في العام 1956، ليلغى ويحل محله القانون الحالي في العام 1960 الذي جرت عليه أكثر من 20 تعديلا على مر الحكومات المتعاقبة على العراق.
ويتابع المالكي ان هناك رغبة وإرادة للتصويت وتمرير قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي، وأيضا تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته وقانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية.
صوت مجلس الوزراء، في الـ14 من شهر مايو/آيار 2024، على مشروع قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، وذلك بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
ويضيف عضو اللجنة القانونية النيابية، انه “في الفصل التشريعي القدم سيكون هناك تعديل لقانون الأحوال الشخصية، بالإضافة الى تقديم قوانين أخرى للتوصيات عليها بعضها عند لجنة الامن والدفاع والبعض الاخر عند لجنة الثقافة واللجنة المالية”.
وبحسب المالكي، فان هناك مقترحات لتشكيل بعض النقابات وتعديل قانون المحاماة، موضحا بخصوص العفو العام بالقول، “لا توجد لا توجد إرادة سياسية للتصويت عليه بالرغم من وجود حاجة لتشريعه”.
ويكشف ان “هناك رغبة لتعديل قانون مؤسسة السجناء والشهداء وضحايا الاعمال الإرهابية والاخطاء العسكرية وتعويض المتضررين بالنظام البائد”، مردفا انه “تم تقديم أكثر من صيغة لقانون المحكمة الاتحادية. نافياً المالكي وجود تطورات بخصوص قانون النفط والغاز.
وانتهى الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثانية في 10 حزيران/يونيو الحالي 2024، بعد ان جرى تمديد الفصل من 10 آيار الماضي.
