وكالة موديز تصدر تحليلاً إئتمانيّاً عن التصنيف السيادي للبنان

وتجلّت نقطة القوَّة الوحيدة في إلتزام الدول المانحة بدعم لبنان شريطة تطبيق برنامج الإصلاح المعدّ من قبل صندوق النقد الدولي. 

في المقابل، إختصرت وكالة موديز التحدّيات القائمة كالتالي: التعرّض الآخذ بالإرتفاع لأزمة إقتصاديّة وماليّة وإجتماعيّة حادّة كما وضعف المؤسّسات ونظام الحوكمة (وهو ما يوخّر الدعم الخارجي) وإندثار القوّة الشرائيّة جرّاء التراجع الكبير في سعر الصرف والإرتفاع الملحوظ في مستويات التضخّم. 

وقد أشارت الوكالة إلى أنّ النظرة المستقبليّة المستقرّة تشير إلى أنّها لا ترتقب أي تحسّن في تصنيف لبنان في المدى القريب. وقد أشارت الوكالة أيضاً إلى أنّ تصنيف لبنان سيبقى على حاله إلاّ إذا تمّ تطبيق إصلاحات جوهريّة على مدى سنوات عدّة من جهّة كما وحصول تقدّم ملحوظ في ديناميكيّة الدين (كالنموّ الإقتصادي ومستويات الفوائد وإيرادات الخصخصة والقدرة على تسجيل فوائض أولّية كبيرة) من جهّة أخرى وذلك لضمان إستدامة الدين في المستقبل. 

من منظارٍ آخر، يجدر التوضيح أنّ التصنيف الذي تمنحه وكالة موديز يأتي بناءً على نتائج مسجَّلة على أربع مستويات، ألا وهي: القوّة الإقتصاديّة، قوّة المؤسّسات والحوكمة، القوّة الماليّة، والتعرّض لمخاطر الأحداث. 

وقد سجّل لبنان نتيجة “caa2” في معيار القوّة الإقتصاديّة نظراً للإنكماش الإقتصادي الكبير وتراجع مستويات الدخل ما دفع بـ 80% و36% من المواطنين إلى ما دون خطّ الفقر وخطّ الفقر المدقع بالتتالي. في السياق عينه، أشار التقرير إلى أنّه من ناحية إيجابيّة، فقد ساهمت تحويلات المغتربين بدعم مستويات الدخل. بالنسبة للقوّة المؤسّساتيّة، سجّل لبنان نتيجة “ca”، ما يعكس الضعف في بيئة الحوكمة وذلك في ظلّ ضعف فعاليّة السياسة الماليّة للدولة خاصّةً لناحية المستوى الضعيف للإيرادات والتحاويل الكبيرة إلى شركة كهرباء لبنان. 

كما ويعكس هذا التصنيف تخلّف لبنان عن دفع سندات اليوروبوندز. أمّا على صعيد القوّة الماليّة، فقد نال لبنان نتيجة “ca”، وهي نتيجة تعكس دين الدولة الكبير الذي قد يتسبّب بخسائر كبيرة للدائنين في حال تعثّرت الدولة عن الدفع. أخيراً، حصل لبنان على نتيجة “ca” في معيار التعرُّض لمخاطر الأحداث، نظراً لمخاطر السيولة والتعرّض الخارجي الكبير كما وتعرّض القطاع المصرفي الكبير للدين السيادي. 

وبحسب التقرير، وفي حال تصاعد الخلاف في غزّة، سوف تكون التبعات على لبنان جسيمة. وقد أشارت وكالة موديز في هذا الإطار إلى أنّها تتوقّع أنّ يتضرّر التعافي في القطاع السياحي (والذي يشكّل بين 15% إلى 20% من الناتج المحلّي الإجمالي) جرّاء النزاع في المنطقة، الأمر الذي سيزيد من النقص في العملة الأجنبيّة، والضغوطات على سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار الأميركي، ومستويات التضخّم. 

وذكرت وكالة التصنيف أيضاً بأنه تم إحراز بعض التقدّم في الإصلاحات النقديّة والماليّة مثل وقف مصرف لبنان تمويله للخزينة وشبه التوحيد لأسعار الصرف وإستقرار الكتلة النقديّة وتعديل سعر الصرف لإحتساب تعرفة الجمارك وضريبة القيمة المضافة لتتماشى مع سعر السوق.