أخبار العمليات من العالم العربي أخبار على مدار الساعة
وأضاف أن “الجانب الاخر لارتفاع الأسعار، هو ان كل مستثمر يقدم على مشروع استثماري سكني، يقوم بتقديم جدوى اقتصادية تتمثل بتحديد سعر البناء وسعر الشراء”، مبينا ان “هيئات الاستثمار سواء الوطنية او في المحافظات، لم تتابع وتراقب الأرقام المختلفة بين الواقع وبين الجدوى الاقتصادية، وبالتالي لم نشهد أي اجراء معاقبة او انذار صدرت من هيئات الاستثمار تجاه شركات مخالفة”.
وأوضح أن السبب الرئيسي وراء عدم مراقبة الأسعار وارتفاعها، هو أن بعض المستثمرين يلتف على هذا الأمر من خلال قيامه ببيع الوحدات السكنية الى مصارف او مؤسسات مالية ممولة، وتقوم هي بدورها بالبيع بأسعار أعلى وبالأرقام التي تريدها، كونها ليست طرفًا بالعقد المتعلق بالجدوى الاقتصادية”.
ويشير الى ان “تبرير المستثمر ببيع الوحدات الى ممول او مصرف، هو أنه لم يحصل على قرض او عقد مع وزارة المالية دائرة عقارات الدولة”، مشيرا الى ان “هناك تقصير في وزارة المالية تجاه هذا الموضوع، المتمثل بمشكلة عدم توقيع عقود، الامر الذي يدفع المستثمر لبيع الوحدات السكنية الى مصارف تقوم هي بتمويل البناء وتستملك الوحدات السكنية وتبيعها بالأسعار التي تريدها”.
وأوضح ان “المدن الجديدة اذا كانت وتيرة العمل بها سريعة وبدأت بالعراض بأسعار معقولة من الممكن ان تحصل الطبقات الوسطى على وحدات سكنية، اما بهذا الجو والبيئة الاستثمارية بهذه الطريقة، فيصعب على الطبقة المتوسطة الحصول على شقق وخصوصا في داخل العاصمة بغداد”.
