دعت لإنهاء “أسطورة التوظيف الجهوي”

كما طالبت النقابة بإيجاد حل عاجل لمجمل الملفات العالقة، وبينها ملف حاملي الشهادات الجامعية، وكذا ملف المساعدين التقنيين والإداريين والمقصيين من خارج السلم، وأطر الإدارة التربوية، وخريجي مسلك الإدارة”، وما “تبقى من ضحايا النظامين”.
خرجت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل، اليوم الخميس، بكامل قيادتها الوطنية لتوجه سهام الانتقاد للحكومة، محملة إياها مسؤولية ما أسمتها حالة انسداد و”بلوكاج” يعيشها قطاع التربية والتكوين.
وعلاقة بملف تعنيف الأساتذة في عدد من المحطات الاحتجاجية، التي عرفتها العاصمة الرباط ومدن أخرى، سجلت، الجامعة رفضها “تغليب المقاربة الأمنية لمواجهة نضالات الشغيلة التعليمية بدل إعمال منهجية الإنصات والحوار”، منددة بما تعرض له الأساتذة والأستاذات من “أساليب الترهيب التي وصلت إلى حد الملاحقة بالفنادق والمنازل بالعاصمة الرباط وطردهم منها”.
ودعت النقابة إلى ضرورة وضع استراتيجية وطنية تشاركية لتنزيل مقتضيات القانون الإطار لإصلاح النظام التربوي، كما دعت الوزارة الوصية إلى الإسراع باستئناف الحوار القطاعي، على أساس إيجاد حلول منصفة لجميع الفئات التعليمية في أفق زمني مضبوط ومحدد.
من جهة أخرى دعت النقابة الحكومة والوزارة إلى التعجيل بإخراج نظام أساسي لموظفي القطاع؛ معتبرة أنه المدخل الأساس لإنصاف كل الفئات المتضررة بالقطاع. كما دعتهما، إلى مراجعة قرارات الإعفاء التي تعرض لها عدد من المسؤولين في القطاع، مؤكدة رفضها “منهجية العقاب على خلفية الانتماء الفكري أو السياسي دون إعمال للقانون”.
وفي السياق ذاته، اعتبرت النقابة أن حل ملف الأساتذة أطر الأكاديميات، هو إدماجهم في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، فيما دعا الكاتب الوطني للنقابة عبد الإله دحمان إلى “إنهاء أسطورة التوظيف الجهوي”، معتبرا أن قطاع التعليم لا يجب أن  يكون “فأر تجارب” في تنزيل الجهوية المتقدمة.
وعبرت الجامعة المقربة من حزب العدالة والتنمية، في ندوة صحفية لمكتبها الوطني، اليوم الخميس بالرباط، عن إدانتها لما اعتبرته استفرادا للوزارة الوصية بقرار إصلاح المدرسة الوطنية، والشروع في تنزيل القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، “بعيدا عن منطق الشراكة مع الفرقاء” حسب وصفها.
وحملت الجامعة، القطاع الوزاري الوصي مسؤولية “تأزيم وضعية الحوار القطاعي”، معتبرة أن هذا الأخير قد تحول إلى حوار مناسباتي و”غير منتج”، منددة بما أسمته لعبة تبادل الأدوار بين القطاعات الحكومية المسؤولة في الملف، معتبرة “أن وزير التربية الوطنية مسؤول عن قطاعه، وعليه أن يقدم أجوبة عن تأخره في الإستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية”.
وجددت النقابة في ختام ندوتها الوطنية، الدعوة إلى المشاركة في إضراب وطني يومي 5 و6 أبريل الجاري.