غرفة بيروت وجبل لبنان تستضيف ملتقى الإستثمار في الجزائر

وتم خلال الملتقى خلال اللقاء تقديم عروض من قبل الوزارات والمؤسسات الجزائرية المعنية، عن الفرص الإستثمارية المجدية والواعدة في عدد من القطاعات الاقتصادية الأساسية، فضلاً عن الحوافز والتسهيلات التي توفرها الدولة الجزائرية للمستثمرين والأسواق التي يمكن التصدير اليها.

مكتب لتنمية العلاقات

وفي نهاية الملتقى، أعلن شقير عن إنشاء مكتب في غرفة بيروت وجبل لبنان لتنمية العلاقات الإقتصادية اللبنانية الجزائرية.

شقير 

بدايةً استهل شقير كلمته مرحباً بالحضور في غرفة بيروت وجبل لبنان “بيت الإقتصاد اللبناني”، التي لطالما أعطت أولوية قصوى لتوسيع وتنمية آفاق التعاون الإقتصادي مع الدول الشقيقة والصديقة، موجهاً الشكر للسفير بلباقي مبادرته الهامة.

وقال شقير “مما لا شك فيه، إن دولة الجزائر الشقيقة تعتبر وجهة إستثمارية هامة لما تختزنه من إمكانيات وثروات على إختلافها وللإتفاقيات التجارية الحرة التي تربطها بالكثير من الدول والكيانات الإقتصادية، ما يؤهلها كي تكون مركزاً للإستثمار وللصناعات على إختلافها”. أضاف اليوم وفي ضوء قانون الإستثمار الجديد، فإن هذه الفرص ستكون واعدة جداً، ونحن من جهتنا كهيئات إقتصادية وكممثلين للقطاع الخاص اللبناني، نشجع رجال الأعمال البنانيين على إستكشاف الفرص في الجزائر، كما أننا سنعمل على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين”.

واعتبر شقير إن الملتقى البداية، وبالتأكيد ستتبعه خطوات في ضوء الأفكار والإقتراحات التي سيتم جمعها خلال هذا النهار، لوضع خارطة طريق لتقوية العلاقات الإقتصادية اللبنانية الجزائرية، التي نولي أهمية كبيرة لها لتنميتها على مستوى التبادل التجاري وتنشيط السياحة البينية وأيضاً على مستوى الزراعة والصناعة والإستثمار وتبادل الخبرات وغير ذلك. 

بوشيكيان 

أما بوشيكيان فقال “نجتمع اليوم في بيت الاقتصاد اللبناني مع أصدقاء وأحبّة لبنانيين وجزائريين يحبّون لبنان، ولذلك نراهم بيننا. وما تقومون به كممثلّين عن القطاع الخاص هو عين الصواب، بمبادرة من الوزير الصديق محمد شقير الذي لا يألو جهداً ويفتّش عن كلّ فرصة، ويحاول في كلّ الاتّجاهات من أجل ابقاء الاقتصاد اللبناني متحرّكاً غير جامد”. وأضاف في مثل هذه الأيام قبل ثلاثة أشهر كنت في الجزائر وأجريت محادثات بنّاءة جداً، وطرحت فكرة التكامل والتبادل في صناعات موجودة في بلد من البلدين وغير موجودة في الآخر. وهذا يعزّز الشراكة الحقيقية والفعلية بين دولتين وشعبين شقيقتين”. 

وقال بوشيكيان “أن لبنان يمرّ بأزمات كبيرة ومتلاحقة، سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية. وقد زاد تفاقم الحالة اندلاع الحرب في غزة، وتطاول العدوان الاسرائيلي على لبنان. ولكن رغم هذه الصعوبات، يواجه اللبنانيون هذه التحديات بكلّ تصميم وقوة وارادة، مؤكداً التصميم على ابقاء الصناعة اللبنانية تنبض بالحياة. 

وشدد بوشيكيان على “أنه لا زال يمكننا عمل الكثير بين لبنان والجزائر. فكلّ بلد، يتميّز بانتاج معيّن قد يحتاج إليه البلد الآخر. فلم لا نعطي التبادل السلعي الافضلية بين صناعاتنا؟ نبدأ بتحقيق ذلك عبر تبادل المعلومات والاحصاءات واعداد قوائم مشتركة عن حاجات كلّ من البلدين، معتبراً أن اعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين شكلت أساساً يُبنى عليه، للاقتصاد والسياحة، وتقارب الشعبين بالدرجة الأولى.

الحاج حسن

من جهته أعتبر الوزير الحاج حسن ان لقاء اليوم خطوة تضاف إلى تاريخ من العلاقات الودية الأخوية نريد لها أن تتعزز أكثر فأكثر، فالجزائر حكومةً وشعباً وقفت إلى جانب لبنان في أصعب الظروف وليس غريباً على الجزائر تحمل راية فلسطين بوابة عبور إلى بث الروح القومية العربية من جديد”. 

وقال الحاج حسن “نحن في وزارة الزراعة نتطلع لتوسيع الشراكات بين القطاعين العامين والخاصين في كلا البلدين وللتكامل بين أسواقنا مع الميزة التفاضلية في كل من الجزائر ولبنان. ونحن من مقر غرف التجارة والصناعة والزراعة ندعو إلى تطوير العمل المشترك في وزارة الزراعة اللبنانية والجزائرية وباقي القطاعات لا شك لأن فيه خير لبلدينا”، داعياً وزير الزراعة الجزائري إلى زيارة بيروت للاطلاع على تفاصيل القطاع الزراعي بكل إمكاناته متاحة للاستثمار للقطاع الخاص الجزائري في لبنان أو القطاع الخاص اللبناني في الجزائر وفي مختلف القطاعات النباتية منها والحيوانية”.

وأعلن الوزير الحاج حسن “نحن قاب قوسين أو أدنى في الإعلان عن خطة وزارة الزراعة للنهوض بقطاع الأسماك والاستزراع السمكي البحري والنهري، سأوجه دعوة لوزير الزراعة الجزائري لحضور هذه الاحتفالية التي ستكون برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والتي ستضم عدد من وزراء الزراعة من دول المنطقة”. 

بلباقي

أما السفير بلباقي فقال إنّه لمن دواعي سروري أن أفتتح هذا اللقاء الاقتصادي التعريفي بالمناخ الجديد للاستثمار بالجزائر آملا أن تتوج أشغاله بنتائج في مستوى علاقات الأخوة والتضامن والتعاون القائمة بين بلدينا. ترنو التظاهرة الاقتصادية المنظمة تحت شعار:”نستثمر معا… ننتج معا … نصدر معا “، لإضفاء ديناميكية جديدة لبعث الشراكة بين الجزائر ولبنان، وتعزيز التعاون الاقتصادي والرقي به إلى آفاق أرحب ودرجات أعلى، تتناسب والقدرات الاقتصادية الكامنة التي يزخر بها البلدان، معتبراً إنّ تنظيم هذه الفعاليات الاقتصادية رغم الظروف الاقتصادية غير المسبوقة التي يعرفها لبنان يأتي لتأكيد الإرادة السياسية القوية لمرافقة لبنان الشقيق متطلعين لتجاوزه لأزمته واستثماره طاقاته الخلاقة للثروة. وتتميز المرحلة التي ننظم فيها هذا اليوم الإعلامي بمباشرة الجزائر العديد من الإصلاحات الاقتصادية من خلال تحسين ترسانتها القانونية ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي وأبرزها ما تعلق بقانون الاستثمار ونصوصه التطبيقية والعقار الاقتصادي الذي يشمل المشاريع الصناعية، الفلاحية، السياحية والخدماتية التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرا.

في هذا المسعى أقبلت الجزائر على وضع تشريعات محفزة لببيئة الاستثمار والأعمال، على غرار قانون النقد والقرض والقانون الجديد للصفقات العمومية، أساسها الشفافية، حرية المبادرة والاستثمار، وتتّسم بالاستقرار القانوني والمساواة بين المستثمرين، فضلاً عن المزايا والضمانات والإعفاءات الجبائية وغير الجبائية التي سيتم عرضها وشرحها من قبل خبراء جزائريين حضروا معنا اليوم هذا المنتدى.

كل ما يسعني أن أقوله باختصار أن بلادنا تتمتع بكل مقومات نجاح الاستثمار الاقتصادي. نسعى من خلالها إلى التخلص من الاعتماد على الاستيراد وضمان الحق في الاستثمار في ظل تدابير تحفيزية ثورية تقضي في نهاية المطاف إلى إنتاج وتصدير منتوجنا إلى بلدان القارة الأفريقية وذلك فضلا عن كون أسواقها لا تزال مفتوحة، فإنها جغرافيا تمثل امتدادا لنا. وأضاف إن انضمام الجزائر لعدد من اتفاقيات التبادل الحر من شأنه أن يعطي هذا المنبر فرصة لتوحيد وتكثيف الجهود للولوج سويا إلى الأسواق الإقليمية والدولية من خلال شراكة إنتاجية لسلع ذات جودة تنافسية، مشيراً إلى أن الجزائر وقعت على 47 اتفاقية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات و34 معاهدة جبائية لتفادي الازدواج الضريبي.

عريس 

وتحدث عريس فقال “إننا أمام فرصة هامة جداً لتنمية العلاقات الإقتصادية اللبنانية الجزائرية من بوابة الإستثمار في الجزائر. فالجزائر في كل المراحل كانت تشكل وجهة هامة للإستثمار، أما اليوم ومع قانون الإستثمار الجديد في الجزائر، ومع إيلاء الدولة الجزائرية موضوع تشجيع الإستثمار أهتماماً شديداً، فإن الإستثمار في الجزائر سيأخذ بعداً مضاعفاً، لعوامل كثيرة لعل أبرزها: التسهيلات والحوافز التي يتضمنها قانون الإستثمار الجديد والتي تستجيب لمتطلبات المستثمرين الأجانب، الفرص الكثيرة والواعدة المتاحة في الجزائر في مختلف القطاعات، صناعة، زراعة، سياحة، وعقارات، وغير ذلك، تمتع الجزائر بإمكانيات كبيرة وهائلة وثروات طبيعية وأراضي شاسعة وإمكانات مالية وبشرية لا تتوفر إلا لدى القليل من الدول. هذا فضلاً عن السمعة الطيبة للمستثمرين اللبنانيين في الجزائر، ومحبة الأشقاء الجزائريين للبنانيين الذين يعملون في بلادهم، تشكل ارض للبناء عليها لتحقيق تقدم فعلي وشراكة قوية بين رجال الأعمال اللبنانيين والجزائريين.

وقال عريس “أننا أمام فرصة هامة وحقيقية، ولا بد من العمل سوياً لتحديد آفاق التعاون، والفرص المتاحة في القطاعات المختلفة، وإيصال المعلومات الكاملة لرجال الأعمال اللبنانيين، وتحديد أطر التواصل مع المسؤولين الجزائريين أو مع الدوائر المعنية، لتمكينهم من الحصول على كامل المعلومات، للبناء على الشيء مقتضاه في ما خص الإستثمارات المستهدفة. وما يهمنا هو أن نخرج من اللقاء اليوم بخارطة طريق لتسهيل إستثمار رجال الأعمال اللبنانيين في الجزائر”.

حجازي 

أما حجازي، فقال “عندما تفتح الجزائر ذراعيها ، مرحّبة بالمستثمرين بشكل عام، وباللبنانيين بشكل خاص، فهذا يدل على رفعة مكانة لبنان، في ضمير أبناء الجزائر، وإتاحة الفرصة ، لتفعيل المشاركة والتعاون، والإستفادة من التسهيلات خاصة تسيير الرحلات المباشرة للخطوط الجوية الجزائرية بين الجزائر وبيروت. والحوافز التي يوفرها قانون الإستثمار الجديد الصادر عام 2022، ولا يغيب عن ذهننا الموقع الاستراتيجي للجزائر الذي يربط ما بين دول حوض البحر المتوسط وأوروبا وافريقيا، وهذا ما يشجع القطاعات المهنية وقطاعي الصناعة والزراعة للإنخراط في عملية الإستثمار والإنتاج والتصدير”.

ميدالية تكريمية للسفير

بعد جلسة الإفتتاح قدم شقير بإسم الهيئات الإقتصادية وبإسم القطاع الخاص اللبنانية ميدالية الهيئات الإقتصادية اللبنانية الى السفير بلباقي تقديراً لعطاءاته والجهود التي يبذلها لتنمية العلاقات بين لبنان والجزائر.

جلسات وعروض عن الإستثمار في الجزائر

وجرى بعد الافتتاح تقديم عروض من قبل الوزارات والمؤسسات الجزائرية المعنية، عن الفرص الإستثمارية المجدية والواعدة في عدد من القطاعات الاقتصادية الأساسية، فضلاً عن الحوافز والتسهيلات التي توفرها الدولة الجزائرية للمستثمرين والأسواق التي يمكن التصدير اليها تخلله نقاش مع الحضور. 

وتم عرض جدوى الاستثمار في القطاع الصناعي قدمته المديرة العامة للاستثمار الصناعي وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني آسيا زعرور، كما عرضت مديرة بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار خولة مصطفاي لقانون الاستثمار الجديد، وتحدثت المديرة العامة للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية – وزارة التجارة وترقية الصادرات غنية أوشعيت، ثم تحدث المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة حسين زاوي، ثم تحدث الأمين العام لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري فيصل واقنوني.

بعد ذلك دار ناقش بين الحضور وبين الوفد الجزائري تم خلاله الإستفسار عن كل ما يتعلق بالإستثمار في الجزائر على ضوء القانون الجديد.