أخبار العمليات من العالم العربي أخبار على مدار الساعة
“حياتي الزوجية دمرت بعد 6 سنوات زواج، بعد أن انهال زوجي على والدتي بالضرب بسبب طلبها منه السماح لي بالإقامة برفقتها بمنزلها إثر تدهور حالتها الصحية، مما دفعني لهجره وطلب الطلاق للضرر، بسبب خوفي من عنفه على حياتي وتهديده المستمر لي”.. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة إثر تعرضها للملاحقة على يد زوجها، لتتهمه بإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها وفقا للمستندات التي تقدمت بها وشهادة الشهود.
وأكدت الزوجة ملاحقتها لزوجها بجنحة أمام محكمة مصر الجديدة للجنح، أنه بعد أن تعدى على والدتها وتسبب لها بعاهة قدرت وفقا للتقارير الطبية بأنها جزئية، بخلاف تبديده منقولاتها وسرقته حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، واتهمته بالتشهير بها وفضحها، وزواجه دون إعلانها بشكل رسمي.
وأضافت: “عشت في جحيم بسبب تصرفات زوجي وعنفه المبالغ فيه، ورفضه كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، مما جعلني أترك المنزل وأطالب عائلته بالتدخل لإنقاذي، ولكنهم فشلوا في السيطرة على عنفه وتهديده لنا”.
وتابعت: “حررت ضده بلاغ لإثبات الضرر المادي والمعنوي والإساءة الواقعة علي، بعد أن شهر بسمعتي وقام بتشويه سمعتي، وملاحقتي باتهامات كيدية، بخلاف تعديه على بالضرب وتبديد منقولاتي، ورفضه تحمل نفقات أولاده رغم يسار حالته المادية”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا.
