أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الأحد، أن الحوار الديمقراطي لابد أن يكون المسار في حل الإشكاليات التي تواجه العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والمحافظات، فيما اعتبر رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود، أن المحكمة تقف على مسافة واحدة من الجميع.
وأكد رشيد أن “الأمن والاستقرار المستتب الذي ينعم به البلد يمُثل إنجازا مهما واستحقاقا ينبغي المحافظة عليه وترسيخه باعتباره الأساس لانطلاق وتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمار والارتقاء بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطنين”.
وأشار إلى أن “مؤسسات الدولة لابد أن تعزز دورها وجهدها في خدمة المواطنين معتمدة في ذلك على القانون والدستور”، لافتاً إلى أن “الحوار الديمقراطي لابد أن يكون المسار في حل الإشكاليات التي تواجه العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والمحافظات، وأن يكون القانون هو الحاكم في تنظيم هذه العلاقة”.
من جانبه، أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أن “المحكمة الاتحادية تقف على مسافة واحدة من الجميع، وهاجسها هو العمل بنصوص الدستور والقانون”، مشيراً الى أن “قضية إجراء الانتخابات وإيصال رواتب الموظفين في إقليم كردستان من أولويات المحكمة”.
وأضاف أن “المحكمة الاتحادية العليا على استعداد للعمل مع كافة الجهات المعنية لإنجاز هذه الاستحقاقات تحت سقف الدستور”.