وقال الناطق باسم الخلية، العميد مقداد ميري ان “وزير الداخلية وافق على الضوابط الخاصة بشراء الأسلحة وستكون المباشرة بهذا الأمر اعتباراً من الأول من شهر نيسان عام ٢٠٢٤”، مبينا انه “سيتم الإعلان عن هذه الضوابط لاحقاً”.
وسبق ان خصص مجلس الوزراء 15 مليار دينار، وبواقع مليار دينار لكل محافظة لشراء الأسلحة من المواطنين، جنبا الى جنب مع التوجه لتسجيل الأسلحة والسماح بسلاح خفيف لكل منزل.