كما أفصحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن عدد أوامر الاستقدام القضائيَّة الصادرة عن الجهات القضائيَّة؛ بناءً على تحقيقاتها، إذ بلغ خلال العام 2023 (11,186) أمراً، نُفِّذَ منها (7,856) أمراً.
وأوضحت الهيئة صدور (55) أمر استقدامٍ بحق (42) من الوزراء ومن هم بدرجتِهم، في وقتٍ كان عددُ الذين صدرت بحقهم أوامر قضائيَّة بالاستقدام من الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين (268) مسؤولاً صدر بحقهم (359) أمراً.
وأضافت إن عدد أوامر التوقيف القضائيَّـة الصادرة خلال الفترة ذاتها (2372) أمر توقيفٍ قضائيّ، (2) منها بحق وزير، و(20) أمر صدرت بحقِّ (16) مُتَّهم من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين ومن بدرجتهم.
وأضاف إنَّ عدد قرارات منع السفر خارج العراق الصادرة عن محاكم التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بلغ (228) قراراً، إذ صدرت (9) قرارات منع سفر بحقِّ وزيرٍ ومن بدرجته، و(26) قراراً خاصاً بمنع سفر عددٍ من أصحاب الدرجات الخاصَّة والمديرين العامّين ومن بدرجتهم.
المدير العام لدائرة التحقيقات رائد فاضل دهموش، وفي معرض حديثه عن نشاطات وإنجازات دائرته خلال العام 2023 أعلن صدور (25) أمر قبضٍ بحق (15) من الوزراء ومن هم بدرجتهم، و(112) أمر قبضٍ آخر صدر بحقِّ (56) من المسؤولين الكبار والمُديرين العامِّـين، منهم من هو في موقع المسؤوليَّـة حالياً، ومنهم مسؤولون سابقون.
دهموش بين أنَّ مُديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لدائرته تمكَّنت من تنفيذ (2766) عمليَّةَ ضبطٍ بالجرم المشهـود خـلال العام 2023، بلغ عــدد المُتَّهمين المُتلبِّسيـن بالجرم المشهـود فيها (1283) مُتَّهماً.
وأضاف إنَّ نوع الجرائم التي تمَّ ضبط المُتَّهمين فيها تمثَّلت بالرشوة والتزوير والاختلاس والإضرار بالمال العامِّ وتجاوز المُوظَّفين حدود وظائفهم، مُنوِّها بأنَّ الأموال التي ضُبِطَت أثناء تلك عمليَّات بلغ مقدراها (2,656,576,200) ملياري دينار.
الهيئة، وفي استعراضها لتقريرها السنوي، أكَّدت أنَّ عدد المشمولين بقانون العفو العامِّ خلال العام 2023، بلغ (1342) مُداناً ومُتَّهماً بقضايا فساد، توزَّعوا بين (1193) مُتَّهماً في (167) قضيَّة جزائيَّة، و(149) مُداناً عن (92) قراراً قضائياً.
وتابعت أنَّ حجم الأموال المُسدَّدة بموجب القرارات القضائيَّة الصادرة؛ استناداً إلى قانون العفو العام بلغ (7,347,992,360) مليارات دينارٍ عراقيٍّ.